حكومتنا… بين #الأقوال و #الأفعال
المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة
يمتد #وادي_الاردن الزراعي من العدسية شمالاً وحتى غور فيفا جنوبًا، نسبة التعليم عالية جدًا فيه وكذلك نسبة النمو السكاني ، كان النشاط الاقتصادي الرئيسي لأبناء وادي الاردن قبل عام 2000م هو قطاع #الزراعة ، لكن وخلال العقدين الماضيين وكنتيجة لتعثر هذا القطاع لاسباب عدة اضطر غالبية المزارعين لبيع اراضيهم وهجر المهنة الزراعية ، منهم من هو مثقل بالديون ومُطارد من قبل المحاكم ويعيش متخفيًا ، ومنهم من هاجر الى دول اخرى ، والقلة المتبقية لا زالوا يكابدون متأملين ان يتعافى هذا القطاع ، وغالبية #المستثمرين في هذا القطاع حالياً هم من خارج ابناء هذا الوادي .
نتيجة لتدهور هذا القطاع وعدم جدواه الاقتصادية تحول وبنسبة كبيرة من الممتهنين للزراعة وابنائهم للعمل في نشاطات اخرى كقطاع الصناعة والخدمات وغيرها ، لكنهم يعانون من مشكلة مفتعلة تحول دون تطور وتنوع الاعمال وبنفس الوقت تُراكم البطالة وما يتبعها من مشاكل اجتماعية ، تكمن هذه المشكلة في منع سلطة وادي الاردن ترخيص الأبنية التجارية القائمة المحاذية للشارع الدولي الرئيسي الذي يمر من شمال الوادي الى جنوبه ” ابنية قائمة ” !!! وكذلك تمنع توصيل المياه والكهرباء اليها بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية ! وللتنويه فإن المناطق المخصصة كمناطق صناعية هي بعيدة عن المناطق الحيوية وهي بعيدة عن الشارع الرئيسي وشبه مخفية وهي مهجورة الآن ” ليس عليها إقبال لا من الصناعيين ولا من المواطنين ” .
للأسف فإن سلطة وادي الاردن التي تدّعي حرصها على الرقعة الزراعية هي نفسها لم تستحدث منذ عقدين ونصف مناطق سكنية جديدة في المناطق الجبلية المشرفة على وادي الاردن لتواكب النمو السكاني ولتحد من تآكل الرقعة الزراعية ، كل مواطني الوادي حاليًا يضطرون الى اقامة مساكنهم الجديدة داخل الوحدات الزراعية لعدم وجود خيارات اخرى ، حيث يستحوذ الورثة عل ملكياتهم ويستغلونها كما يشاؤون ، بالوقت الذي يحدث كل هذا امام مرأى ومسمع سلطة وادي التي طورت بشكل لافت وادي الاردن في القرن الماضي فإنها اليوم هي من تعرقل تحقيق تنمية حقيقية في وادي الاردن برفضها ترخيص المحلات التجارية القائمة التي ستتيح وتولد فرص تشغيل للباحثين عن عمل وتحقق موارد مالية للبلديات ، مرة ثانية أؤكد أنها أبنية قائمة ! وهي كذلك تمنع البلديات من منح رخص مهن لطالبيها ! فكيف نحافظ على الرقعة الزراعية في ظلّ هذا الحال !
قبل ما يقرب من خمسة أعوام اتخذ مجلس الوزراء قراراً لاقى ترحيبباً وتفاعلاً ايجابيياً واسعاً من كل ابناء الوادي ومؤسساتهم كافة ، كان لهذا القرار ان يحدث نقلة نوعية في تحسين الظروف المعيشية لابناء الوادي ويخفض من حجم البطالة ، حيث نصّ القرار على تغيير صفة الاستعمال للأراضي المحاذية للشارع الرئيسي بعمق 40 متر حسب ما اذكر من زراعي إلى تنظيمي ، القرار شابه خطأ في النص ومع هذا تم الانقلاب عليه من قبل مجموعة من المتنفذين من خارج اللواء لاسباب مشبوهة وتمنكوا من الغاء القرار بالرغم من احتجاج ومعارضة كل أهالي الوادي ، وبذلك حرموا ابناء الوادي ومؤسساتهم من تحقيق نقلة نوعية في تحسين ظروف معيشتهم وتطويرها.
هذا الموضوع أُثير ويُثار في كل اللقاءات مع زوار الوادي من كبار المسؤولين الذين يصرحون على مدار الساعة بأن همهم هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن وايجاد فرص عمل للشباب ، هناك مخاطبات ومناشدات عدة من قبل ممثلي الوادي أعياناً ونوابباً ورؤساء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ هذا المطلب ” تغير صفة الاستعمال للواجهات الزراعية الواقعة ضمن الحدود الادارية للبلديات المحاذية للشارع الرئيسي من جانبيه الشرقي والغربي بعمق 30-40 م من زراعي الى تنظيمي ” كي تتوفر البيئة الاستثمارية المتنوعة وتتحقق التنمية المنشودة التي يحرص المسؤولين على تكرارها في وسائل الاعلام المختلفة ، فهل سنجد آذان صاغية لترجمة اقوال حكومتنا الى افعال على ارض الواقع .
وللتوضيح أكثر فإنه لا يجوز المقارنة بين بلديات الاغوار التي لا تملك أراضٍ تنظيمية مع البلديات الأخرى التي تعتبر جميع اراضيها بشكل عام أراضٍ تنظيمية ، هذه البيئة الاستثمارية المتوفرة في بقية المحافظات حفّزت غالبية ابناء الوادي الممتهنين لمهن غير زراعية الهجرة من الوادي الى تلك المحافظات مما حرم الوادي من توليد فرص عمل وتراكمها ، الأمر الذي زاد من حجم البطالة وانتشار جيوب الفقر وما يتبعها من مشاكل اجتماعية وأخطرها تفشي المخدرات .
كلنا امل في حكومتنا ممثلة بدولة رئيس الوزراء وكافة مسؤوليها وبالأخص أمين عام السلطة الجديد في إعادة النظر بهذا الموضوع والعمل على إنهاء تداخل المسؤوليات المتشابكة ما بين سلطة وادي الاردن وكل من وزارة البلديات والزراعة والاشغال لما فيه مصلحة ومنفعة للجميع حكومةً وشعبًا ، والسماح والايعاز لبلديات وادي الاردن لإنجاز معاملات رخص المهن المكدسة والمنظورة امامهم والموقوفة بسبب تعليمات سلطة وادي الاردن .
