حكومتنا التي طال انتظارها!
المهندس: عبدالكريم أبو زنيمة
خرج الشعب الأردني عن بكرة أبيه تاييدًا ومؤازرة للحكومة التي تشكلت من الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها وحرفيتها والتي كان قرارها الأول إغلاق كافة المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية وتشكيل لجان تحقيق في كل المحافظات لاسترداد أموال ومؤسسات وشركات الشعب الأردني التي نهبت، حيث أمهلت المتورطين بشكل مباشر أو المشاركين بتسهيل نهب المال العام مدة شهر كامل للاعتراف بجرائمهم وإعادة الاموال الى خزينة الدولة مقابل اعفائهم من الملاحقات القانونية وبخلاف ذلك ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بهذه الجرائم بموجب الاحكام المنصوص عليها بالجرائم الاقتصادية الواقعة على امن الدولة امام المحكمة المختصة، كذلك اهابت بالمواطنين الذين يمتلكون حقائق دامغة على تورط اشخاص بسرقة المال العام او استغلالهم الوظيفي لمنافع شخصية تقديم بياناتهم للجان التحقيق خلال عمل اللجان، كذلك قررت الحكومة استدعاء كل من يملك مليار وما فوق من المشبوهين للمثول امام لجنة التحقيق المركزية الاولى لكي يثبت هو بنفسه مصدر واصول امواله المنقولة وغير المنقولة معززة بالوثائق والمستندات، اما من يملك مائة مليون وحتى مليار فسوف يستدعى للمثول امام اللجنة المركزية الثانية ليثبت مصدر واصول امواله، اما من يملك مائة الف وحتى المليون فسيمثل امام لجنة التحقيق المركزية الثالثة ليثبت هو بنفسه مصدر واصول امواله.
ما ان باشرت لجان التحقيق اعمالها حتى بدأ الناطق الاعلامي للحكومة يطل علينا ببياناته المتتالية – بيان رقم 1 ..بيان رقم 2..بيان رقم 875 : تقدّم الينا المدعو “ز س م” واعترف امام اللجنة رقم 13 بانه قام والمدعو ” ع رف” بالتحايل على القانون وتزوير وثائق رسمية وسرقة (350000) دينار وحرر شيكا بقيمة المسروقات لحساب الخزينة العامة وافرج عنه بلحظته وتاريخه ما لم يثبت تورطه بجرائم اقتصادية اخرى وبذلك يصبح مجموع المستردات طوعا حتى اعداد هذا البيان (17.342) مليار دينار اردني، هذا وتؤكد الحكومة انها ماضية في تحصيل اموال الاردنيين حتى اخر فلس.
بيان رقم 1134: نظرًا لانتهاء مدة الاعفاء البالغة ثلاثين يوما وعدم تقدم المشتبه به “ع أ ك” لاي من اللجان المشكلة فقد تم استدعاءه من قبل اللجنة المركزية الاولى وبعد التحقيق معه على مدار اسبوعين فقد عجز وفشل في اثبات مصدر ثروته المشبوهه المقدرة باربعة مليارات دينار اردني وبذلك قررت اللجنة مصادرة كامل ثروته واملاكه وتسجيلها باسم الخزينة العامة والحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجرائم الاقتصادية وبذلك يصبح مجموع المستردات المالية حتى اعداد هذا البيان (37.8) مليار دينار اردني، وتؤكد الحومة انها ماضية بكل عزم وحزم على استرداد اخر فلس من جيوب اللصوص.
بيان رقم 1538: بعد التحقيق مع كل من (ب ع ت – رس ن – وي ب – م م ن- ق ص ه – ز ك خ ) في حيثيات بيع شركة الاتصالات الذهبية فقد اعترفوا جميعهم بتواطئهم بتخفيض القيمة الرأسمالية للشركة مقابل عمولة قدرها (20) مليون دينار اردني وزعت بالتساوي فيما بينهم، وبعد رفع محاضر التحقيق ومثولهم امام محكمة الجرائم الاقتصادية فقد حكمت عليهم بالاتي:
1- استرداد مبلغ وقدره (20) مليون دينار مضافًا اليه غرامة مالية بنفس القيمة.
2- تغريمهم بالتضامن والتكافل فرق السعر الحقيقي لرأسمال الشركة الفعلي والبالغ (396) مليون دينار مضافًا اليه كامل الفوائد.
3- تغريمهم كامل الارباح التي حققتها شركة الاتصالات منذ تاريخ بيعها وحتى تاريخه والبالغة (4.8) مليار دينار.
4- الايعاز للحكومة اما بفسخ عقد البيع الذي بني على اساس باطل او بالشراكة مع المالك الجديد وبنسبة لا تقل عن 51%.
5- الحكم على المجرمين بالاعدام شنقا لارتكابهم جريمة الخيانة العظى.
وبذلك يصبح مجموع المستردات المالية حتى تاريخ اصدار هذا البيان (67.3) مليار دينار اردني، كما ونزف بشرى للشعب الأردني بأن اللجنة المركزية الأولى قد باشرت بفتح ملف العطاءات العامة للدولة.
أفقت من نومي ويداي تؤلمانني من شدة التصفيق واذ بهما كانا يرتطمان باطراف السرير من شدة الابتهاج والفرح، كذبت نفسي وان هذا لم يكن حلمًا بل حقيقة، تناولت هاتفي ويداي تؤلمانني وبدأت تصفح الرسائل واذ بمقالة لاحد الكتاب يتوقع فيها انه قد لا تتوفر المخصصات المالية لدفع رواتب الموظفين لشهر ايار القادم! ومقالات اخرى تتحدث عن الآم وجياع الاردن! فتركت هاتفي وعدت للنوم مرةً أُخرى!
