حكومة لا تكفيها مهلة 100 يوم _ #ماهر_أبوطير
كلما جاءت #حكومة_جديدة يتم منحها مهلة 100 يوم، للبدء بمحاكمتها ومحاسبتها، وهي موضة غربية، تم تطبيقها في الأردن، لكنها لم تنجح في جميع الحكومات المتتالية السابقة.
الحكومة الجديدة ليست جديدة تماما، إذ إن أغلب الوزراء فيها، هم من الوزراء السابقين، ونسبة كبيرة منهم من الحكومة السابقة، وهذا أمر جيد جزئيا، لأنه لا يجوز القفز في الفراغ، مرة واحدة، وتكليف وزراء جدد، وهذا يعني أن الرئيس الجديد تجنب الإتيان بجدد بشكل كامل لسببين: أولهما حتى لا نسمع نغمة الكلام عن الرواتب وتنفيع الوزراء الجدد، وبعضهم متقاعد من عمله الوزاري، أو كان عاملا أصلا، وثانيهما حتى تتم عملية الانتقال في الملفات بشكل طبيعي، فلا ينقصنا أن يأتينا وزراء لا يعرفون شيئا عن ملفات وزاراتهم، أو يتعلمون علينا.
علينا أن نلاحظ أيضا أن وزراء الفريق الاقتصادي تغيروا، فيما تم توزير نواب سابقين من أجل مهمة غير معلنة هي تشبيك العلاقات مع البرلمان الجديد، وأيضا تم توزير حزبيين ولا أعرف إذا ما كانوا سيبقون في ذات مواقعهم الحزبية أم سيعودون مجرد أعضاء عاديين، لأن الدمج بين الوزارة والموقع الأول في الحزب، قد يتشابه في دلالاته مع تجربة الدمج بين الوزارة والنيابة، وتأثيرات ذلك على الجهتين ومنسوب الشفافية وتداخل المصالح، وهذا أمر متروك للتجربة، في ظل مناخات حساسة أصلا، بشأن التحزب وحجم الكتل وخلفياتها السياسية، وما قد تفهمه بقية الكتل الحزبية في البرلمان، من حظوة هنا أو هناك، وفقا لطريقة الترجمة للغة التي سنسمعها.
تكليف الدكتور #جعفر_حسان لم يكن مفاجأة، إذ إن اسمه مطروح منذ زمن بعيد، وقد أصبح موقع مدير مكتب الملك منصة نحو الرئاسة، لكون الموقع يتيح معرفة الذي يريده صاحب القرار، كما أن الموقع يسمح لصاحبه أن يشتبك مع ملفات الحكومة، ويكون مُطلا عليها، وهذا يعني أننا أمام حالة تشبيك سلسلة بين مرحلتين، من خلال اسم الرئيس، وأغلب الوزراء وانتقالهم من حكومة إلى حكومة، وهذا يعني أن المرحلة ستكون تقنية جدا، ولا يراد إحداث فجوات، خصوصا، في هذا الظرف الحساس، الذي يضغط فيه #الملف_الاقتصادي أولا على #الأردن.
الغد
