حكومة «شرم برم» مدبولي سابقًا!
في بلد 60 في المئة من شعبه فقراء، أو يعيشون تحت خط الفقر، -حسب صندوق النقد الدولي- توجد حكومة لاهية، عابثة، مهمتها الأساسية إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الأعباء المعيشية، يمكن أن نُطلق عليها دون استحياء، حكومة «شرم برم» وبرلمان يشبه في طريقة عمله أداء أندية كرة القدم التي تلعب في دوري الدرجة الثالثة الرديء.
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كلما واجهتها مشكلة في الموازنة تجري بسرعة البرق لتبحث عن الحلول في جيوب المصريين. الحكومة عازمة على استنزاف الجنيهات البسيطة التي يتقاضاها الموظف كل شهر، أو يحصل عليها الفلاح موسميًا بعد بيع المحاصيل الزراعية.
آخر المهازل المُضحكة المُبكية، كانت تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أمام مجلس النواب، حول زيادة فواتير الكهرباء مطلع تموز/ يوليو المقبل.
الوزير الذي يتقاضى راتبه من ضرائب المصريين لم يختلف عن طريقة رجال الدين الذين اتخذوا من المنابر وشاشات الفضائيات مساحة لتقريع المواطنين بسبب بعدهم عن طريق الله وارتكابهم الموبقات كسبب وراء تدني وتردي المعيشة، فغض بصره عن أن الحد الأدنى للرواتب -الذي لم يُطبق بعد- لا يتعدى الـ100 يورو، إلا أنه وفي الوقت عينه قال إن الكهرباء في مصر مازالت أقل من السعر العالمي.
«شاكر» تفاخر بالقسوة والغلظة وسياسة الجباية التي تمارسها الحكومة بحق الشعب، فقال إنه الوزير الوحيد الذي أعلن موعد الزيادات دون تراجع، ولم يتوقف الرجل عن التناقض الفظ في تصريحاته حيث عاد وقال إن مصر ستصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا. فلماذا لا تنتظر أيها الوزير لحين تحقيق الأرباح من هذا التصدير بدلًا عن سحق المواطن؟!
في الوقت ذاته شهدت مناقشات البرلمان التطرق على استحياء لعدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة يعملون بـ4 شركات تابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة للدولة لشهرين متتاليين، رغم قرار رئيس الوزراء بإسناد أعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات. اللافت أن المجلس الموقر قد وافق خلال نفس الجلسة على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15%.
مشهدان مأساويان آخران شهدتهما قاعات مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة 2019/2020، الأول لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، الذي قال صراحة، إن وزارة المالية لم تخصص المبالغ التي طلبها لتطوير المنظومة التعليمية وأنه لن يستطيع إكمال مشروعه حال استمرار الوضع على ما هو عليه. والثاني لوزيرة الصحة هالة زايد، والتي أكدت عدم كفاية ما خصصته وزارة المالية في موازنة الصحة للعام المالي المقبل بما يتوافق مع المرحلة التي ستشهد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، وتطوير المستشفيات المتهالكة.
حالة التخبط والعشوائية التي تدير بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي زمام الأمور قد تكون مقبولة لدى البعض، ولها مبرراتها فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي المزعوم، لكن غير المقبول هو المهزلة التي يعمل بها قطاعي التعليم والصحة.. إن كانت الأعباء المالية تمس الحاضر، فإن إهمال هذين الملفين والتعامل معهما بهامشية يُنذر بعواقب وخيمة على المدى البعيد.
سؤال بريء أطرحه على حكومة «مدبولي»؛ ألم يكن أولى بكم تحويل قرض الصين البالغ 3 مليارات دولار لقطاعي التعليم والصحة بدلًا من إنفاقه في مشروعات من بينها إنشاء أعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، طالما أن المصريين وحدهم من سيسددون هذا القرض من جيوبهم المُمزقة؟!
Salman.mohamed67@yahoo.com
