حكومة جديدة للإصلاح المالي
الدكتور أحمد الشناق
إنطلاقاً من المصلحة الوطنية ، ولغايات الإصلاح المالي بحلول جذرية ، تقتضي المصلحة الوطنية تشكيل حكومة جديدة بأجندة وطنية أردنية نحو إعادة هيكلة الدولة :
دمج والغاء بعض الوزارات بما لا يتجاوز عدد الوزراء عن عشرين وزيراً
الغاء مناصب وزراء الدولة
الغاء كافة مناصب المستشارين في الوزارات
دمج والغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة ، ودمجها في الوزارات ، وتطبيق سلم رواتب الموظفين على الجميع كموظفي دولة
تحديد سقف الرواتب لكافة مواقع المسؤولية في الدولة ومجالس إدارة الشركات العامة
فتح ملف الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بشفافية
إنشاء وزارة سيادية للمصادر الطبيعية في البلاد
حل مجلس النواب بعد إجراء تعديل دستوري على المادة ٦٨ ، للملك تأجيل الانتخابات لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين
إن إتساع دائرة الفقر وحجم البطالة وغياب العدالة وتراكم الازمة المالية ، تتطلب مراجعة المسيرة الوطنية ومعالجة الأخطاء التي لا تخلو منها مسيرة اي بلد ، وبما يحفظ أمن الوطن وإستقراره الاجتماعي والسياسي
حفظ الله الأردن العزيز ، وقيادته وشعبه آمناً مستقراً، مزدهراً بإرادة قيادته وعزيمة أبناءه
