سواليف – رصد
اكد مصدر حكومي ان شراء الحكومة معظم حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية بنحو 8ر8 مليون سهم جاء تنفيذا لالتزام حكومي سابق في عام 2015.
واشار المصدر الى ان الحكومة التزمت في ذلك العام بشراء اسهم كل من الضمان الاجتماعي وشركة mint التي يملكها ميقاتي، والآن تنازلت شركة mint عن الأسهم باسم الحكومة والتي تبلغ قيمتها نحو 8ر15 مليون دينار.
ولفت المصدر الى ان بورصة عمان سبق أن افصحت في ذلك العام عن هذا الموضوع، وهي الآن تفصح مجددا عنه أثناء تنفيذ عملية التنازل.
وأكد أن الحكومة التزمت بشراء اسهم من كبار المساهمين، منهم مؤسسة الضمان الأجتماعي، في شركة الملكية الاردنية بتلك الفترة لتجنيب الملكية التصفية الإجبارية نتيجة خسائرها التي تجاوزت 75 بالمئة من رأسمالها، وليكون للحكومة النسبة الأكبر من اسهم الملكية، وهو ما مكنها من اتخاذ قرار بالمضي قدما بإعادة هيكلة شركة الملكية الأردنية. كما اكد المصدر أن قرار إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال شركة الملكية الأردنية ساهم في تحفيز خطة الشركة للتحول نحو الربحية، وسجلت أرباحا صافية عام 2017 بلغت 460 الف دينار مقارنة مع خسائر بلغت 6ر24 مليون دينار عام 2016.
يشار إلى أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اكد بعد دراسته ملف قضية شركة الملكية الأردنية الذي حوله له مجلس النواب لدراسته، بأن لا شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام بهذه القضية، وكذلك سلامة الاجراءات التي اتخذت باعتبار أن خيار إعادة الهيكلة لشركة الملكية، هو الخيار الوحيد الذي كان متاحا أمامها حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية.
ويذكر أن مجلس النواب احال ملف اسهم رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب مقياتي في الملكية الأردنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وكان النائب عبد الكريم الدغمي وجه في السابق ،سؤالا نيابيا حول ملف اسهم رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب مقياتي في الملكية الأردنية ، وبناء على سؤال الدغمي تم تحويل الملف الى مكافحة الفساد ، طالب النائب الدغمي بتحويل هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتاكد من صحة الاجراءات.
وبين الدغمي أن الحكومة في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور دفعت من الخزينة 100 مليون دينار للحفاظ على اموال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف الدغمي في مداخلة خلال جلسة رقابية عقدها المجلس، “نريد جهة تحقق في هذا الموضوع وتعطينا نتيجة، إذا كانت الإجراءات ضمن قانون الشركات صحيحة فبها ونعمت، وإذا كانت مخالفة للقانون فاعتقد أننا أنشانا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقرأ الملف”. وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن قيمة الإلتزام الحكومي بشراء أسهم الشركة بلغت 27 مليون دينار، موزعة على “مؤسسة الضمان الاجتماعي 8.352 ملايين دينار، وشركة خاصة 15.870 مليون دينار، ومساهمين أفراد بقيمة 3.674 ملايين دينار، وبسعر شراء 1.84 دينار للسهم الواحد”، فيما بلغ سعر سهم الشركة 40 قرشاً.
ما هي قصة صفقة ميقاتي والملكية ؟
اتفاق يعود الى عام 2014 في عهد حكومة عبدالله النسور ، يقضي ببيع رئيس الوزراء الاسبق اللبناني نجيب ميقاتي بسعر زهيد مقدارة 48 قرش للسهم الواحد ، على ان تقوم الملكية الاردنية بشراء السهم المباع لميقاتي في نهاية السنة الحالية بموجب العقد بين الطرفين بسعر 1086 قرش .
رفض رئيس الوزراء اللبناتي السابق نجيب ميقاتي ، التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها ، مما اضطر الحكومة الى الخضوع لإملاءات ميقاتي وشراء كامل حصته بالسعر الذي يريد وبغض النظر عن سعره في البورصة.
نجيب ميقاتي، يومها اعترض بشدة مع مساهمين آخرين على زيادة رأس مال الشركة بغية التغطية على خسائرها المتوالية التي وصلت الى ارقام مفزعة ، مما جعل الحكومة ترضخ للمساومة التي فرضها ميقاتي .
والسبب أنه وبحسب قانون الشركات الأردني، فإن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75 % على الأقل من الأسهم الممثَلة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.
وكان مبرر قرار مجلس الوزراء في العام 2015 بأن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لاتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية .
واليوم الحكومة باتت مجبرة على تنفيذ الاتفاق السابق بين حكومة النسور السابقة وبين ميقاتي ، بحكم الاتفاق الموقع بين الجانبين، وفي حال محاولة الحكومة التنصل من تنفيذه؛ فإنها مضطرة لدفع ما يقارب ال50 مليون دولار ثمن لأسهم وقت الشراء من قبل ميقاتي.
ويذكر أن الكاتب الاردني سلامة الدرعاوي حذر من المضي في إبرام الصفقة وطالب مجلس النواب بإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياتها وكشف المستور للرأي العام.
وأضاف الدرعاوي أنها ستكون وصمة عار على الحكومات الأردنية ، وستسجل سابقة في تاريخ الاستثمار في الأردن والعالم العربي بل العالم أجمع، بأن يأتي مستثمر ويشتري أسهما في شركة ما، ثم تقوم الحكومة بشراء أسهمه لأنه خسر في قيمة استثماره، فلم يسبق في التاريخ أن ضمنت الحكومات عائد ربحي معين لمستثمر سوى في صفقة ميقاتي.
وتساءل الدرعاوي : كيف ستبرر الحكومة هذا الدعم للملكية، في إطار توجهها برفع الدعم عن السلع الغذائية والخدمات والخبز، فهل يعقل أن ترفع الحكومة الدعم عن الخبز والمحروقات وتدفعه إلى شركة مساهمة عامة ؟
واضاف الدرعاوي .. لماذا الملكية التي تقوم الحكومة بدعمها بأكثر من 100 مليون دينار، فهناك شركات كبرى بحاجة هي الأخرى إلى دعم مالي وإداري وتشريعي وتمتلك الحكومة حصصا كبيرة فيها؟.
