حكومة الرزاز تفقد ثقة أغلبية الشعب / تفاصيل

سواليف
اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتوي ان 59% من الاردنيين يرون ان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها.

في حين رأى 41 % من العينة الوطنية قدرة تحمل الحكومة لمسؤولياتهم مشيراً الى تراجع النسبة بالمقارنة مع يوم التشكيل.

وحصل الفريق الوزاري في نتائج استطلاع الرأي العام حول مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، على أدنى تقييم منذ العام 2011، والرئيس الرزاز وحكومته حصل على ثاني أدنى تقييم بعد حكومة الملقي.

فيما اعتبر 68% من العينة الوطنية و 75% من قادرة الرأي ان الحكومة غير قادرة على تأدية عملها بعد التعديل الوزاري الاخير.

وتاليا نتائج الاستطلاع:

يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (5) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز. ويعتقد (44%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (3) نقاط مقارنة باستطلاع 200 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.
(58%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
ثانياً: أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ

يعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.
أفاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة.
.ثالثاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم

يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36%) يليها الفقر (15%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).
اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة (22%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%).

رابعاً: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق

يعتقد (41%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل يعتقد (41%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ200يوم.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (47%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (46%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (33%) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (33%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
فيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير بشكل جوهري لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث كانت 32 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج ثبات التقييم، حيث كانت 31 نقطة.
أظهرت النتائج ان 34% من مستجيبي العينة الوطنية و23% من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تتمحل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و 31% من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32% من مستجيبي العينة الوطنية و 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

خامساً: تقييم الوضع الاقتصادي

يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.
أبدى (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.
جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند(31%).

سادساً: الثقة بالمؤسسات

احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران 2018. فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53% الى 12%، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12% في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17% في استطلاع حزيران 2018.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (39%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ (34%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2019، و(30%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 وبـ (57%) في استطلاع حزيران 2018. الاتجاه الصحيح
وأظهرت النتائج أن (44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ (41%) في استطلاع كانون الثاني 2019، و(34%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ، ومقارنة بـ (63%) في استطلاع حزيران 2018.

الاتجاه الخطأ
فيما أفاد (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (64%) في استطلاع كانون الثاني 2019 , وبـ (66%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (40%) في استطلاع حزيران 2018.

بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50%) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (50%) في استطلاع كانون الثاني 2019، وبـ (61%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (31%) في استطلاع حزيران 2018.