#حكومة/ات #منعدمة_البصيرة
العميد المتقاعد .. #زهدي_جانبيك
من لا يملك الرؤيا لا يمكن ان يبني وطنا فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولن تتمكن اي حكومة من تحقيق اي #تطوير او #تحديث سياسي او اقتصادي او اجتماعي وهي تتبنى سياسة اطفاء الازمات بدلا من سياسات منع وقوع #الازمات ناهيك عن الانتقال من معالجة الازمات الى البناء والتطوير والتحديث. والتوقف نهائيا عن اسلوب الادارة بالازمات الذي اصبح ممجوجا ومكشوفا.
الاثر يدل على المسير
في حياتي الامنية الشرطية اعتمدت منهجا في التحقيق مبني على الصدق… فالبريء لا يكذب، ومن يكذب لا بد ان لديه شيء يخفيه.
عام 1986 كنت رئيسا لمفرزة البحث الجنائي في جبل عمان، وذات صيف، اجتاحت منطقة اختصاصي سلسلة من سرقات المدارس، تم سرقة مواد رياضية، وادوات مختبرات قيمة، ومواد مكتبية (الات كاتبة والات سحب ستانسل…الخ) …
وجهت الزملاء العاملين معي بالبحث في الملاعب عن الطابات (كرات القدم) المستخدمة في المدارس التي تعرضت لسرقة ادواتها الرياضية، ونجحت الخطة ووجدنا احد الشباب ومعه احدى هذه الطابات باحد الملاعب… بالتحقيق اعترف بانه سرق الكرة من المدرسة… اصبح لدينا مبرر لتوقيفه للتوسع بالتحقيق معه… تركته ورجعت اليه في المساء.
طلبت منه ان يروي قصته مرة اخرى… اعادها، وكذب عندما قال انه وجد احد الصفوف مفتوحا فدخله ولم يجد به شيء ليسرقه … صحيح انه لم يسرق شيئا من هذه الغرفة ، ولكنه كذب بطريقة الدخول فباب هذه الغرفة كان قد تعرض للخلع ولم يكن مفتوحا …. من هنا كان اصراري انه هو سارق المدارس كلها وثبت ذلك بالتحقيق والتفتيش. لان الاثر يدل على المسير والكذب يدل على اخفاء ما هو اكبر.
والجزء يدل على الكل
حامل لواء التطوير الاداري وحجر الزاوية في خطة تطوير القطاع العام هي “هيئة الخدمة والإدارة العامة” التي قال عنها ناصر الشريدة انها ليست هيئة مستقلة جديدة وانها مجرد تغيير على اسم ديوان الخدمة المدنية…. وأتساءل: تغيير اسم لغايات الديكور مثلا؟؟؟
بالمقابل: قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بـ”عدم استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة، والإبقاء على ديوان الخدمة المدنية وتطوير مهامه”. … ايضا سنرى مصير توصية لجنة مجلس النواب قريبا جدا…
فاقد الشيء لا يعطيه
ونظرا لاهمية الموضوع المطروح على الساحة، قلت: لا بد ان انعش ذاكرتي بموضوع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة الذي حظي باهتمام كبير جدا مؤخرا من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID حيث قامت الوكالة الامريكية بتمويل مشروع اعادة ترميم المعهد كاملا شكلا ومضمونا.
وعودة الى الديوان او الهيئة، قال رئيس الوزراء: ديوان الخدمة المدنية سينتهي أواخر العام الحالي لتحل محله هيئة الخدمة والإدارة العامة، نائب رئيس الوزراء بقول ما في هيئة مستقلة جديدة والمسألة تغيير اسم فقط… فكركم مين نصدق؟؟؟؟
المهم :
دخلت الى الموقع الالكتروني لديوان الادارة العامة حامل لواء تطوير الادارة العامة ، وقلت: اللي ما الو قديم ما الو جديد، خليني اقرأ حول نشأة الديوان وتطوره وآخذ المعلومة من راس النبع…. ففتحت رابط نشأة الديوان على صفحته الإلكترونية الرسمية، فوجدت ان آخر تطوير او تعديل او تحديث على نشأة الديوان قد تم يوم الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 الساعة 13:51 ومنذ 6 ستة اعوام لم تحظى نشأة الديوان باي اهتمام او متابعة او تصحيح او توثيق او تقييم ….
طبعا قصص الحكومة الالكترونية لا تتوقف على ادامة صفحة ديوان الخدمة المدنية، بل تتجاوز ذلك الى معظم المؤسسات العامة لأنها ببساطة لا تهمها المعلومة ولا ادامتها ولا حق الحصول عليها، ناهيك عن سوالف الشفافية المضحكة.
ومن الامثلة على ذلك: حدث انني قبل يومين استعنت بصفحة وزارة الثقافة الرسمية لمعرفة اسم امين عام الوزارة (من منطلق الشرب من رأس النبع) فوجدت ان امين عام وزارة الثقافة الحالي وفقا للموقع الالكتروني الرسمي للوزارة هو القامة الاردنية هزاع البراري، مع ان وزيرة الثقافة كانت قد انهت عقده منذ تاريخ 8 شباط 2023 وانهت الحكومة خدماته… ربما لان الوزيرة ما زالت متمسكة بامينها العام السابق الكترونيا لا زال هو الامين العام الحالي على صفحة الوزارة … او ان رأس النبع معكر نهائيا ولم يعد صالحا للشرب منه.
حكمة اليوم:
من لا يستطيع/تستطيع ادامة وتطوير وتحديث صفحة الكترونية ، لن يستطيع/تستطيع ادارة وتطوير وتحديث قطاع اداري بأكمله او وزارة ثقافة او مركز وطني لحقوق الانسان… بل سيكونون عبئا على الدولة…. قلنا ان الاثر يدل على المسير ونستكمل المثل لنقول والبعرة تدل على البعير
