أمرت #المحكمة_الدستورية في #الكويت، الأحد، بعودة #البرلمان_السابق، و #بطلان #الانتخابات_التشريعية الأخيرة التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت “بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 أيلول/ سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها… وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن”.
المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وتقرر إعادة مجلس 2020 https://t.co/dl88BQ3g99#كونا #الكويت pic.twitter.com/tMosZHwTTR
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 19, 2023
المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 19, 2023
يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب و #الحكومة. وكان ولي العهد الكويتي تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.
واوضح المحامي نواف الياسين أن الحكم جاء بعد عدة طعون انتخابية.
وقال لوكالة فرانس برس إن: “الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل البرلمان السابق”.
وأعاد مرزوق الغانم تعريف نفسه على تويتر بـ”رئيس مجلس الأمة”.
ريمونتادا الغانم،،،،،،،،،،،،،، أشهد إنه ذيب
— فتى عربي (@Qahtani2100) March 19, 2023
وقل جاء الحق وزهق الباطل ،، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة.. pic.twitter.com/9C3ZkWT7Uf
— هاني 🇪🇬الخميسي🇪🇬💎 (@HAlkamisy) March 19, 2023
وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 8 آذار/ مارس حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر، بحسب الوكالة.
وفازت المعارضة الكويتية بـ 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان السابق.
وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
ويعرف هذا البلد أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
