قالت المحامية منية بوعلي إنه صدر حكم غيابي بحق رئيس حركة النهضة بتونس، #راشد_الغنوشي، الاثنين، بالسجن عاما واحدا.
وأوضحت المحامية أن الحكم صدر بتهمة ” #التحريض_على_الشرطة ” بسبب كلمة قالها الغنوشي أثناء تأبين أحد قيادات حركة النهضة.
وأفادت المحامية أن الغنوشي لم يحضر للمحكمة عند صدور الحكم لأنه اتخذ قرارا بمقاطعة التحقيق.
وسبق أن تم التحقيق مع الغنوشي في هذا الملف، ولم يتم توقيفه بعد التحقيقات.
وأودع الغنوشي السجن منذ قرابة ثلاثة أسابيع على خلفية التحقيق معه إثر تصريح حول الإسلام السياسي واليسار والعملية السياسية في تونس في ظل قمع النظام.
كما صدر أمر توقيف آخر بحق الغنوشي في ما يعرف بملف شركة “إنستالينغو” رغم مقاطعته للتحقيق.
ومنذ شهر شباط/ فبراير المنقضي تشهد تونس حملة إيقافات واسعة شملت قيادات سياسية بارزة ومن الصف الأول كما تم إحالة العديد من المحامين على التحقيق.
ونددت حركة النهضة بالحكم الذي صدر بحق الغنوشي معتبرة أنه “حكم سياسي ظالم”، داعيا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري.
كما أكدت الحركة في بيان أن “راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة”.
كما ذكّرت النهضة بتصريحات وكتابات الغنوشي المناهضة للتطرف والإرهاب والداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية.
بدورها، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس التونسي #قيس_سعيد، أن “سجن أحد أبرز الشخصيات السياسية بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي اعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين”.
وقالت الجبهة في بيان إن الحكم الصادر “ينضاف إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون”.
واعتبرت أن “سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو اعلاميين أو قضاة أو محامين أو مدونين وهي سياسة تدفع بالبلاد الى عدم الاستقرار وخطر الانهيار”، مجددة “الدعوة لحوار وطني جامع لرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة وإعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.
والاثنين قالت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر” أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة منسّق هيئة الدّفاع عبد العزيز الصّيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل.
واعتبرت هيئة الدّفاع أنّ هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السّياسيّة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء والمُعارضين ويشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع.
ودعت الهيئة الوطنيّة للمحامين للقيام بدورها التّاريخيّ المبدئيّ في حماية منظوريها.
بدورها عبرت جبهة “الخلاص” عن إدانتها للمنحى الاستبدادي المستفحل في تونس.
وطالبت الجبهة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم.
وحذرت الجبهة في بيان لها من توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء وهو ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.
هذا وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، إلى الارتقاء لمستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة.
