أمر #قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح الخميس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل #راشد_الغنوشي بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ”التحريضية”.
و أكدت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، منية بوعلي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار حكم بالسحن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن ظل أكثر من 20 ساعة على كرسي في التحقيق، معتبرة أن “الملف فارغ تماما”، وفق تعبيرها.
ونشرت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على “فيسبوك”، أنه عند إعلامه بقرار السجن، قال: “أمر المؤمن كلّه خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل”.
و تمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
وفي تعليق، اعتبر القيادي في حركة النهضة، منذر الونيسي، أن إيداع الغنوشي #السجن يوم حزين وقرار ظالم، معتبرا أن القرار سياسي بامتياز ولا يخدم مصلحة البلاد والانتقال الديمقراطي.
وأضاف أنه “نمر بمرحلة خطيرة وهناك إمعان في استهداف السياسيين”.
بدوره، اعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد الغنوشي، أن سجن رئيس حركة النهضة “قرار جائر و ظالم”، قائلا إن “الغنوشي مارس حقه في التعبير في إطار القانون ولكن حصل تأويل وتعسف وإصرار على التنكيل به”.
وكشف أنه “سنستكمل الإجراءات القانونية حتى يتمكن الغنوشي من استعادة حريته والخروج من السجن”.
والاثنين، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي بالعاصمة #تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.
وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، حيث قال خلال اجتماع بمقر جبهة الخلاص إن هناك “إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية”.
وأضاف أن “هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية”، بحسب قوله.
ولاحقا، اقتحمت قوات الأمن المقر المركزي لحركة النهضة عقب مؤتمر صحفي للحزب بشأن اعتقال الغنوشي، وقررت إغلاق المقر ومنع الاجتماعات داخله لمدة 3 أيام من أجل تفتيش محتوياته.
في المقابل، سيتواصل التحقيق مع أحمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي، وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، بحسب ما أفادت به المحامية منية بوعلي.
ومساء الأربعاء، أصدر قاضي التحقيق حكما يقضي بإطلاق سراح القياديين بالحزب محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، وكذلك موفق بالله كعبي وعبدالله الصخيري، الذين أوقفوا على ذمة القضية ذاتها.
ورغم ذلك، استمر توقيف المعنيين بقرار الإفراج إلى صباح الخميس دون إطلاق سراحهم، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الإدارية، بحسب هيئة الدفاع.
