سواليف
حتى بالنسبة للحكومة والطاقم الوزاري لم يتدخل رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة في قضية شقيقه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور إخليف الطراونه عندما فقد موقعه وعاد إلى طلابه بعدما رفض مجلس التعليم العالي تجديد رئاسته لأهم جامعات البلاد.
الخلاف بين الطراونه ورئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديداً حول التعيينات التي يطالب بها الثاني «أقدم» من حادثة اعتصام طلاب الأردنية التي أثارت الجدل وأطاحت بالبروفيسور الطراونه.
أثناء استقبال رسمي وفي الطريق إلى المطار وخلال اندلاع أزمة الاعتصام أقصى ما طالب به رئيس مجلس النواب الذي رفض التوسط لبقاء شقيقه هو تمكين الأخير من تقديم استقالته فقط بدلاً من إلغاء ولايته بسبب المكانة العلمية التي يتمتع بها البروفيسور الطراونه وحتى لا يقال بأن الإعتصام الطلابي أقصاه من موقعه.
المقصود في كل الأحوال ان الجانب المتعلق بالرئيس الأسبق للجامعة الأردنية لم يكن يمثل نقطة الخلاف المركزية بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأردن حتى يقال اليوم بأن المخاطبات الرسمية العلنية بين الطرفين تعكس خلافاً شخصياً بقدر ما تعكس بحكم الضجة التي أثارتها في الرأي العام مستويات غير مسبوقة من غياب الانسجام في فريق الإدارة بمؤسسات فاعلة في الدولة الأردنية.
تقدير الخبراء أن الرئيس النسور لم يطو صفحة التصريح العدائي الخطير سياسياً الذي أدلى به الرئيس الطراونه العام الماضي عندما اقترح على القصر الملكي التساهل في مسألة المشاورات البرلمانية بمعنى العودة لصلاحيات الملك في تعيين الحكومات بدون استشارة النواب.
الهدف من تسامح النواب حسب رئيسهم في ذلك الوقت بصلاحية منحهم إياها القصر الملكي كان بوضوح تهميد الطريق لترحيل حكومة النسور وهو ما لم يحصل آنذاك ولا زال لا يحصل الآن.
لاحقاً تطور الخلاف بين القطبين إلى ان وصل لأزمة المخاطبات الرسمية الأخيرة حيث يضغط اعضاء النواب بقوة على رئيسهم الطراونه لإقرار تعيينات في الكادر المعاون أسوة بمجلس الأعيان.
تجاهل النسور طلب التعيينات التي كانت ستخدم رئاسة النواب عملياً والنواب أنفسهم ورفض بطرق عدة التفاعل مع الطلب إلى ان برزت أزمة المخاطبات تحت إلحاح النواب.
يطلب الطراونه في كتاب رسمي الموافقة على تعيين 109 أشخاص فيرد عليه النسور بكتاب رسمي موجع يقول فيه بالموافقة على الطلب بعد «تردد»على أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يطالب فيها النواب بتعيينات.
العبارة الأخيرة بدت قاسية وخارج السياق البروتوكولي واستفزازية ضد الطراونه الذي اعتبرها إساءة مقصودة من رئيس الحكومة لسلطة التشريع فرد بكتاب رسمي لا يقل غلاظة على مذكرة النسور متهما إياه بالسلبية تجاه مجلس النواب والتغول على سلطة التشريع وشخصنة الأمور في ظرف حساس يحتاج فيه الوطن لجميع مؤسساته.
فوق ذلك لمح الطراونه في خطابه الرسمي لتجاوزات حكومية في التعيينات العليا في إشارة تستهدف ما يثار في الكواليس حول التعيينات المناطقية لحكومة النسور.
بمعنى آخر يقرر النسور «إحراج» رئيس مجلس النواب والإيحاء بأنه يطلب تعيينات غير شرعية فيرد عليه الأخير برسالة «توبيخ» شديدة اللهجة، وذلك لا يحصل بالعادة على الأقل عبر مخاطبات رسمية بين رؤساء سلطات في الأردن.
يدلل الموقف على ان العلاقة بين الحكومة بسقفها الزمني الأخير على الأرجح كما يتردد وصلت لنقطة اللاعودة مع مجلس النواب الذي يعيش هو الآخر دورته الأخيرة في الحكم والوجود مع الإنتباه إلى أن توبيخات الطراونه برزت رداً على النسور بعد تفاهمات مع مستشارين في القصر الملكي على دورة استثنائية جديدة للبرلمان قد تتبعها دورة إضافية مما يعني إطالة عمر المجلس قياساً بعمر الحكومة.
في العادة لا يشتبك رؤساء السلطات في الأردن علناً على هذا النحو وعندما سبق أن حصلت أقل من مؤشرات هذا الاشتباك غادر الجميع.
الهدف من تسامح النواب حسب رئيسهم في ذلك الوقت بصلاحية منحهم إياها القصر الملكي كان بوضوح تهميد الطريق لترحيل حكومة النسور وهو ما لم يحصل آنذاك ولا زال لا يحصل الآن.
لاحقاً تطور الخلاف بين القطبين إلى ان وصل لأزمة المخاطبات الرسمية الأخيرة حيث يضغط اعضاء النواب بقوة على رئيسهم الطراونه لإقرار تعيينات في الكادر المعاون أسوة بمجلس الأعيان.
تجاهل النسور طلب التعيينات التي كانت ستخدم رئاسة النواب عملياً والنواب أنفسهم ورفض بطرق عدة التفاعل مع الطلب إلى ان برزت أزمة المخاطبات تحت إلحاح النواب.
يطلب الطراونه في كتاب رسمي الموافقة على تعيين 109 أشخاص فيرد عليه النسور بكتاب رسمي موجع يقول فيه بالموافقة على الطلب بعد «تردد»على أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يطالب فيها النواب بتعيينات.
العبارة الأخيرة بدت قاسية وخارج السياق البروتوكولي واستفزازية ضد الطراونه الذي اعتبرها إساءة مقصودة من رئيس الحكومة لسلطة التشريع فرد بكتاب رسمي لا يقل غلاظة على مذكرة النسور متهما إياه بالسلبية تجاه مجلس النواب والتغول على سلطة التشريع وشخصنة الأمور في ظرف حساس يحتاج فيه الوطن لجميع مؤسساته.
فوق ذلك لمح الطراونه في خطابه الرسمي لتجاوزات حكومية في التعيينات العليا في إشارة تستهدف ما يثار في الكواليس حول التعيينات المناطقية لحكومة النسور.
بمعنى آخر يقرر النسور «إحراج» رئيس مجلس النواب والإيحاء بأنه يطلب تعيينات غير شرعية فيرد عليه الأخير برسالة «توبيخ» شديدة اللهجة، وذلك لا يحصل بالعادة على الأقل عبر مخاطبات رسمية بين رؤساء سلطات في الأردن.
يدلل الموقف على ان العلاقة بين الحكومة بسقفها الزمني الأخير على الأرجح كما يتردد وصلت لنقطة اللاعودة مع مجلس النواب الذي يعيش هو الآخر دورته الأخيرة في الحكم والوجود مع الإنتباه إلى أن توبيخات الطراونه برزت رداً على النسور بعد تفاهمات مع مستشارين في القصر الملكي على دورة استثنائية جديدة للبرلمان قد تتبعها دورة إضافية مما يعني إطالة عمر المجلس قياساً بعمر الحكومة.
في العادة لا يشتبك رؤساء السلطات في الأردن علناً على هذا النحو وعندما سبق أن حصلت أقل من مؤشرات هذا الاشتباك غادر الجميع.
القدس العربي
