بما
بما مضى كنا نعلم أنه لا يمكنك أن تجد نفسك فجأة مطرودًا من العمل دون ان تعرف السبب ، فكيف خلال تطبيق قانون الدفاع وأوامره، غير أن هذه القاعدة لم تطبق على مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة في الأردن، لا بل ضرب بها عرض الحائط، بحسب أعضاء هيئة تدريس انهي خدماتهم، وقالوا انه يحق لمدير الجامعة أن يخالف القواعد القانونية سيما أن تعيينه في منصبه مخالف من الأساس لأنظمة وتعليمات وزارة التعليم العالي الاردنية على الرغم من ان فرع الجامعة مقام على ارض اردنية وطلبتها وموظفينا من الأردنيين.
المدير المذكور برتبة أستاذ مشارك فقط ومع ذلك أصبح مديرا للجامعة وهو مخالف للقانون المعمول به في الجامعات الاردنية بحسب رئيس لجنة التعليم النيابة الأستاذ الدكتور طالب الصرايرة.
الصرايرة قال انه سيعمل على طلب مدير الجامعة ووزير التعليم العالي لوضع حد للشكاوى التي تكررت حول الجامعة خلال الشهرين الماضيين.
احد أعضاء هيئة التدريس الفاقد لعمله يقول ان وزارة التعليم العالي لم تقدم أيه حلول بالرغم من لجوئهم لها وان الجامعة تمت مخالفتها من قبل وزارة العمل بسبب مخالفتها أوامر الدفاع بقرار الاستغناء عن خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس، وقد وجهت وزارة العمل مخالفة للجامعة غير أن الرئيس يرفض حتى اليوم الخضوع للقانون وجوابه للأساتذة قراري لا عودة فيه.
الأساتذة المذكورين ،توجهوا لمجلس النواب دون فائدة، وكيف يستفيد المتظلمون طالما أن وزير التعليم العالي رد بأن لا سلطة للوزارة على الجامعة..الم يسمع الوزير بسلطة القانون.
النائب الدكتور بلال المومني استهجن رد وزير التعليم العالي بأن لا سلطة
لهم على الجامعة قائلا ان دور الحكومة يكمن في حماية مصالح الأردنيين.
فيما قال نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي ان وزير التعليم العالي مطالب بتطبيق القوانين الأردنية على جميع الجامعات المقامة على ارض اردنية
