حق التعليم بين القانون و التطبيق .. الطفل حمد نموذجا

حق التعليم بين القانون و التطبيق .. الطفل حمد نموذجا
بلال الذنيبات
“يحظر أستبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها” ، هذا النص هو نص المادة ١٧ فرع “أ” من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٧ ، و رغم ذالك نسمع قصص تشابه قصة الطفل حمد و الذي ذهبت والدته لتسجيل ابنها ذوي الاعاقة الحركية في مدارس وزارة التربية و التعليم الا أنها عادت بخفي حنين.
هذه الأم المكافحة المحبة لأبنها المها هضم حق ابنها كما زملاءه في أن يدخلوا مدارس مناسبة لهم أسوة ببقية الاطفال من أعمارهم فخرجت قضية طفلها على العلن ، و لا أعرف ما حصل بعد لقاءها بوزير التربية و التعليم الدكتور وليد المعاني
ولكن ما يهمنا أن المدارس التي رفضت حمد خالفت النص القانوني و كان على مديرية تربية مؤتة و المزار بنص البند “ب” من ذات المادة أعلاه “تلزم الوزارة بتوفير البديل بما في ذالك قبول الطفل بمدرسة أخرى مناسبة” فهل يعقل أن يكون لواء مؤتة و المزار يخلوا من المدارس المناسبة!!
ورغم أن الأردن وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة العالمية سنة ٢٠٠٧ اي قبل ١٢ عاما من الان ، إلا أن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة لا زالت تعامل معاملة هامشية فلا يتم وضعها ضمن الخطط و الاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم و العمل و البنية التحتية بالحجم المناسب مما يدل ربما على عدم قناعة صانع القرار في الدولة بحقوق هاؤلاء الناس ، وعدم قناعته كذالك بفكرة الدمج التي يتحدث الجميع فيها بالاردن على استحياء ابتداءا من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة و أنتهاءا بكافة الوزارات الخدمية ذات الصلة بالجمهور.
و للأسف فإن وسائل الإعلام و الصحافة لا تزال تتعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على أنها هامشية فلا تضع الاستراتيجيات و المحتوى الملائم للحاجة الى تدعيم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع و محاربة النظرة التقليدية لهم.
و رغم أن المادة ٤٠ من قانون رقم ٢٠ لعام ٢٠١٧ تلزم هيئة الإعلام و الإذاعة و التلفزيون و مختلف مؤسسات الإعلام الرسمية و غير الرسمية بتضمين الاستراتيجيات الخاصة بالاعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة و تبني سياسات تحرير تضمن عدم التمييز و الاحترام الكامل لكرامتهم وتدريب الصحفيين و الإعلاميين العاملين على آليات التناول الاعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة و هذا ما لا نرى أثرا له.
و ربما يشترك صانع القرار و صانع المحتوى الإعلامي في المجتمع الأردني بضعف الايمان بالعمل الجاد على تحقيق مبدأ الدمج و توفير متطلبات ذالك في المؤسسة التعليمية و غيرها ، فحتى كودة البناء الحديث لا يلتزم فيها بمراعاة حاجات ذوي الاعاقة الحركية غالبا و إن كانت هناك رامبة “أرض منبسطة لحركة الكراسي المتحركة تستخدم كبديل عن الدرج” ، تنفذ بطريقة سيئة هندسيا مما يجعلها مصيدة تعرض حياة مستخدميها لخطر السقوط.
و إذ ما أجرينا مقارنة بين حال المرأة و ذوي الاعاقة ، فإننا نجد انه ربما تكون مرحلة حراك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تعادل بدء الحراك النسوي الأردني قبل ولادة فكرة التمكين في المجتمع مما يعني أن التشريعات لم تفلح منذ عقد من الزمن باقناع صانع المحتوى الإعلامي علاوة على صانع القرار إذ تتسم المرحلة الحالية بارتجاف الموقف الإعلامي و عدم توازنه و بلا وجود هدف أستراتيجي فيما يتعلق بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة و حقوقهم.
الأمر الذي بات يحتم على مؤسسات المجتمع المدني من تفعيل دورها في تدريب القيادات في المؤسسات و الوزارات ذات الصلة بتقديم الخدمة للجمهور و العاملين على صناعة المحتوى الإعلامي والصحفي في مجال التعامل مع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة ، و ذالك لترسيخ المبدأ العام لفكرة الدمج و حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المبنية على مبدأ الدمج كذالك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى