عممت #هيئة_الإعلام على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار #رئيس_محكمة_أمن_الدولة، القاضي بحظر نشر أي مستندات او بينات او وثائق او محاضر تتعلق بوقائع #جلسات_المحاكمة وكافة الاوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بـ ” #تصنيع #الصواريخ و #التجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة” في وسائل النشر كافة، حتى صدور الحكم النهائي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى #قانون_المطبوعات_والنشر، ويشمل الحظر كافة #وسائل_الإعلام #المقروءة و #المسموعة و #المرئية، إضافة إلى #المواقع_الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويُحظر نشر أي معلومات أو بيانات تتعلق بالقضية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إلى حين صدور قرار نهائي من الجهات القضائية المختصة برفع الحظر.
