سواليف – رصد
تقدمت كتلة الإصلاح النيابية -التي تضم 14 نائبا منهم 10 أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني- بمقترح مشروع قانون انتخاب، في خطوة وصفتها الناطقة باسم الكتلة، ديما طهبوب “بمحاولة للنهوض بمجلس النواب؛ بسبب حالة الاستياء العام من أداء المجلس”.
واحال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترح بمشروع قانون لقانون الانتخاب الى اللجنة القانونية لدراسته.
والمقترح قدم من كتلة الاصلاح النيابية التي يرأسها النائب عبد الله العكايلة.
وتاليا صورا عنه تتضمن اهم البنود المقترحة
وكشفت كتلة الإصلاح عن ما يقارب 11 تعديلا، اقترحتها بعد نقاش مع مجموعة أحزاب أردنية؛ للنهوض بقانون انتخاب يساهم في تغيير مخرجات المجالس النيابية في الأردن، التي يسيطر عليها في الغالب رجال الأعمال والعشائر، فيما فشلت كثير من الأحزاب والقوى السياسية من الوصل بسبب أنظمة الانتخاب المتبعة.
وفي تصريحات صحفية للنائب ديمة طهبوب عضو كتلة الغصلاح النيابية ،إن “مقترح القانون المعدل لقانون الانتخاب هي أطر عامة جاءت ثمرة مشاورات مع أحزاب وقوى سياسية وصلت إلى 33 حزبا، للوصول لحالة إجماع من القوى السياسية المختلفة”.
ومن أبرز هذه التعديلات -حسب طهبوب- “تعديل المادة (9) من قانون الانتخاب الحالي، وإيجاد نظام مختلط يجمع بين القوائم على مستوى الدائرة، إلى جانب قائمة الوطنية، يكون للمقترع الحق في اختيار المرشح من ضمن القائمة، بالإضافة إلى تعديل المادة (8)، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 80 عضوا؛ تخفيفا للعبء والكلفة، ولتفعيل الأداء السياسي”.
ومن بين التعديلات الأخرى التي وضعتها الكتلة، “توسيع قاعدة المشاركة، وتمكين الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتعديل المادة (67) من الدستور، وتشكيل قوائم حزبية، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما؛ لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية”.
وتستند الكتلة في تقدمها لمقترح القانون لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني، والمادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح لعشرة نواب أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن “يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة؛ لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها”.
وتسعى الكتلة إلى خلق جو عام داخل مجلس النواب، وحشد مؤيدين للمقترح، وتؤكد طهبوب أن هنالك نوابا وكتلا تجمع على ضرورة تعديل قانون الانتخاب.
وتطالب أحزاب أردنية ومؤسسات مجتمع مدني بإحداث تغييرات “حقيقية” على قانون الانتخاب، أبرزها المطالبة باعتماد القائمة الوطنية المفتوحة والدائرة الانتخابية العامة، إلى جانب تفعيل دور الأحزاب في الانتخابات.
