تصريح صادر عن #حزب_الشراكة_والإنقاذ بخصوص #أسعار_المحروقات
تسارع الحكومة لرفع أسعار المحروقات في كل حين متذرعةً بالسعر العالمي وبالحسابات الغامضة التي يُقال أن لجنة التسعير المختصة تقوم بها في طي الكتمان والسرية بشكل ينافي مبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يسود في قضية عامة تمس مساسا مباشرا بكل #المواطنين في حياتهم ومعاشهم.
ويمارس رئيس #الحكومة التضليل والخداع على #الشعب عندما يعلق على #رفع_أسعار_المحروقات مؤخرا بالقول أن “الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات” بينما صار مؤكدا أنه لا دعم – في الحقيقة- تقدمه الحكومة للمواطن في أسعار المحروقات، بل إن الإضافات التي يدفعها المواطن على السعر الأساسي للوقود وتحت مختلف الأسماء أصبحت تضاهي السعر الأصلي لبعض هذه المنتجات!!
وفي هذا السياق يؤكد #حزب_الشراكة_والإنقاذ على ما يلي:
أولا: إن على كل مسؤول التنبه إلى أن الشعب الأردني شعب واع ومثقف وقادر على استنتاج معظم الحقائق التي يحاول رعاة الفساد إخفاءها بالتضليل والمراوغة. لذا فإن الاستمرار في الكذب لا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان ويدفع بالأوضاع نحو التصعيد الذي لا نرجوه ولا تحمد عواقبه.
ثانيا: يؤكد الحزب على قناعاته بأن الحكومات التي تأتي بالتعيين لا يمكن أن تلبي تطلعات الأردنيين ولا يمكن أن تكون أمينة إلا على مصالح المتنفذين من حولها أو السعي للالتصاق بالكراسي وتحقيق المكتسبات الخاصة لأطول فترة ممكنة، وستبقى هذه الحكومات المعينة واهنة مسلوبة القرار والولاية وأضعف من أن تضطلع بمهماتها.
ولذا فإن الحزب يدعو الملك لاتخاذ إجراءات تعكس إرادة جادة للتحول الديمقراطي اللازم حتى ينتخب هذا الشعب حكومات بلده ويكون قادرا على محاسبة كل مسؤول يسيء للمصالح العليا للوطن أو يقصر في خدمة الشعب كما ينبغي.
ثالثا: إن #حزب_الشراكة_والإنقاذ ليؤكد وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية التي عبرت عنها فئات كثيرة من الأردنيين سابقا ويتصدرهم اليوم #سائقو_النقل_العام وأصحاب وسائط النقل عموما الذين اتخذوا مسار الإضراب للتعبير عما وصل إليه حالهم وحال جميع المواطنين الذين يرزحون تحت الضرائب الجائرة وتحت وطأة السياسات العوجاء في رفع أسعار المحروقات، مؤكدين مع أبناء شعبنا أن #حل_الأزمة الحالية لا يكون برفع أجور النقل ليصطلي بها كل المواطنين ولا بتغيير وجوه الموظفين من وزراء وغيرهم وإنما ب #تغيير_النهج الذي يتم به وصول المسؤولين لموقع المسؤولية ويتم فيه حماية كل فاسد ومقصر من المسؤولية عن فساده وتقصيره أمام شعبه.
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
