رغم كل #المضايقات_الأمنية والإجراءات التعسفية ضده ، نجح #حزب_الشراكة_والإنقاذ في عقد مؤتمره العام مساء اليوم السبت محققا النصاب القانوني .
وقال الأمني العام للحزب الشيخ #سالم_الفلاحات ، أن عدد الاستقالات التي وصلتهم من الأعضاء بسبب الضغوط الأمنية وصل الى 350 استقالة ، حيث عرض الحزب في مقر المؤتمر الذي عقد اليوم جميع الاستقالات التي قدمها الاعضاء المستقيلون بسبب ضغوط مورست ضدهم .
وقال المحامي والقاضي الأسبق لؤي عبيدات عضو حزب الشراكة والإنقاذ أن الحزب حقق #شروط-المؤتمر العام كاملة وعدم حضور الهيئة المستقلة لا يفقد الحزب شرعيته .
وأضاف عبيدات أنهم سيرسلون إلى #الهيئة_المستقلة_للانتخاب محضرا بوقائع المؤتمر العام ، مع قائمة بأعداد الحضور وأسمائهم موثقة بالتواقيع والفيديوهات ، وأسماء الأعضاء الجدد ، وبالتالي فالخطوة القادمة بيد الهيئة ، إما بالموافقة أو بتوجيه كتاب جديد للحزب لتصويب أوضاعه .
وقبل أيام ،قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ أجهزة الأمن الأردنية نفّذت حملة ترهيب واسعة ومركّزة بحق عشرات النشطاء لدفعهم إلى الاستقالة من أحد الأحزاب السياسية، وثنيهم عن الانخراط في النشاط السياسي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأربعاء، أنّه وثّق تعرّض معظم أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ الأردني، لا سيما الأعضاء الجدد، إلى مضايقات وتهديدات أمنية خطيرة هدفت للضغط عليهم للاستقالة من الحزب بهدف خفض عدد أعضائه ونزع الصفة القانونية عنه، تمهيدًا لعزله ووقف نشاطه بشكل كامل.
ولفت إلى أنّ الحزب اضطر بعد نفاذ قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في مايو/ أيّار 2022 إلى استقطاب أعضاء جدد لتصويب أوضاعه القانونية، إذ اشترط القانون ألّا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، ما دفع الحزب إلى فتح باب الانتساب لزيادة عدد الأعضاء وتحقيق اشتراطات القانون كافة.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، بدأت الحملة الأمنية مع نجاح الحزب في الحصول على عضوية أكثر من 1080 شخص وتحقيق جميع الاشتراطات القانونية، إذ عملت الأجهزة الأمنية على استهداف الأعضاء بأساليب مباشرة وغير مباشرة وطرق متنوعة بحسب الوضع الاجتماعي والعائلي للعضو، وتسبب ذلك بتقديم نحو 300 عضو لاستقالاتهم من الحزب.
وبحسب المعلومات، وصلت الضغوطات الأمنية في بعض الحالات إلى التهديد الجسدي، والمنع من السفر، والفصل من العمل. ولم تقتصر الضغوطات على الأعضاء فقط، بل طالت أيضًا حواضنهم الاجتماعية، بما في ذلك أقربائهم من الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة، وخاصة الموظفين العسكريين والأمنيين منهم، إذ هدّد الأمن في بعض الحالات شقيق أو قريب العضو بالفصل من الوظيفة أو النقل إلى مديريات نائية في حال إصرار شقيقهم على التمسك بعضوية الحزب.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا النوع من الضغوطات أحدث في بعض الحالات شرخًا ونزاعًا بين أفراد الأسرة الواحدة، إذ بات يُنظر إلى العضو في الحزب بمثابة عائق يمنع أفراد الأسرة من الحصول على وظيفة أو يهدد وجودهم في وظائفهم الحالية.
