خاص – سواليف
يا صناع القرار ..ما فائدة أطروحات وحملة الماجستير والدكتوراه…؟؟
الدكتور حسين محادين *
* صحيح أن نيل الشهادات العُليا في كل جامعات العالم وجامعاتنا الأردنية جزء منها تُحقق للحاصلين عليها وبقدرات حقيقية فقط الشهادة الموازية لمستواه الدراسي أولا”ماجستير أو دكتوراه” في البيئة العلمية السليمة ؛ لكن في الوقت ذاته هذه الشهادات تمنح حامليها أيضا فرصا مضافة للحصول على عمل أعلى- فرصا وامتيازات – من السابق عندما كان مستواهم الدراسي اقل من الدراسات العليا هذا على الصعيد الفردي أو الذاتي .
* أما على الصعيد الموضوعي ؛ فأن انتقال الطالب/الطالبة إلى مرحلة الدراسات العليا فانه يفترض ضمنا وبالأداء العلمي انتقال مستوى تفكير ومهارات هؤلاء الطلبة من مرحلة الحفظ والتعداد كمراحل بسيطة من التعلم إلى مرحلة أعلى وأعمق من سابقاتها وهي تفكيك أساسيات هذا العلم الانساني او العلم الطبيعي كل حسب اختصاصه وإعادة ابتكار ما هو جديد مبتكر ومضاف في هذه العلوم إلى ما سبق وضرورة معالجته كعلم نافع إلى مشكلة إنسانية او صناعية ملحة على مسرح الحياتين :-
1- المحلية في المجتمع الحاضن لهذه الجامعة او تلك كأساس.
2- الوطنية او حتى العالمية كمرحلة متطورة على سابقتها المحلية. ومن هنا يتجلى التحدي الذي يواجه حملة الشهادات العليا من خريجي جامعاتنا على كثرة أعدادهم وقِلة نتاجاتهم العلمية والعملية للأسف في القدرة على ربط أهداف وانجازات البحث العلمي الاقتصادي والسياسي بمشاكل الحياة اليومية الأردني هنا او هناك. ومرد هذا بعود باجتهادي إلى عدة عوامل ذاتية وموضوعية متفاعلة هي :-
1- إن صُناع القرارات الوطنية “الاقتصادية ؛السياسية؛الاجتماعية؛التربوية والإنتاجية/الاستثمارية..الخ” رغم أن جُلهم يحملون الشهادات العليا من الغرب او الشرق لا يثقون ولا يقرؤون ما تتضمنه الأطروحات العلمية المميزة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أردنيا من معالجات او حتى أفكار ابتكاريه راشحة من خصوصية مجتمعنا العربي المسلم ما يحول دون تجسيد الربط بين مخرجات جامعاتنا مع مشكلات حياتنا على وجه الخصوص .
2- أن خريجي الجامعات الأجنبية الغربية والمميزون منهم وهم صناع القرارات في بلدنا الصابر غالبا ما يتعاملون مع مشاكل مجتمعنا النامي وفقا لأطروحات وتجارب البلدان التي درسوا فيها بصورة إليه /ميكانيكية ودون تحوير يفهم خصوصيتنا غير المنغلقة بالتأكيد بأدوات ونظريات علمية اقتصادية غربية المنشأ والتصدير لنا “الحداثة وما بعدها؛الرقمنه / الديجتالية؛ والتوظيف المبالغ فيه والتسارع في تنفيذ الخصخصة..الخ” وبكل ما أنجبته هذا الممارسات من فجوات اجتماعية وتنموية ضمن البناءات الاقتصادية والسياسية من بطالة مرتفعة واستبعاد اجتماعي وسياسي للشباب وهم قاعدة الهرم السكاني الأردني وهم غير مُمكنين قبلا للمنافسة في كل العناوين السابقة للأسف .
3- لقد ساهمت “عدوى الدال نقطه / الدكتوراه كلقب غالبا ” في زيادة الشغف للحصول على الشهادات العليا أردنيا ومن جامعات عربية تجارية وعبر منظمات أجنبية أيضا واستسهال الحصول عليها من جامعاتنا إلى تراجع نوعية ومكانة حاملي هذه الشهادات للأسف.
4- أن معظم صناع القرار من وزراء وأمناء عامين او أمناء عامين للأحزاب وحتى نواب وأعضاء مجلس الأعيان مع الاحترام لدواتهم لا يعملون في اختصاصاتهم العلمية ألبحته عموما ما أدى هذا الواقع إلى عدم احترام او حتى الإفادة وطنينا ومؤسسيا واعدا من أصحاب الاختصاصات العلمية للاكفياء منهم تحديدا ما يشير إلى توظيف خاطئ او غير رشيد للموارد غير القلية البشرية والاقتصادية والتربوية في مجتمعنا ما ساهم وما زال في تفاهم أزماتنا المختلفة للأسف.
أخيرا ؛ ما زلنا في مسيس الحاجة لقرار سياسي وإجرائي ناجز يرمي إلى إعادة النظر في إمكانية الإفادة من مخرجات الجامعات الأردنية وحملة الشهادات والخبرات المميزين منهم للمشاركة بصورة اكبر في اجتراح حلول محلة ببعد عالمي في إدارة عناوين الأزمات التنموية بعناوينها المتنامية في الحياة اليومية لأهلنا ووزاراتنا المختلفة في بلدنا الحبيب حماه الله.
