منعت #حكومة_مالطا #سفينة ” #كاثرين ” من دخول مياهها. وكانت السفينة، التي ترفع العلم البرتغالي، تحمل ثماني #حاويات من #المواد_المتفجرة المستخدمة في تصنيع القنابل شديدة الانفجار.
وانطلقت السفينة من فيتنام متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بهدف دعم الإبادة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
في وقت سابق، طالبت الحكومة البرتغالية السفينة بإزالة علمها بعد تحقيق أجري تحت تأثير الضغوط الشعبية والنقابية. كما فشلت السفينة في الرسو في دول جنوب أفريقيا، مثل ناميبيا وأنغولا، اللتين رفضتا منحها إذن الدخول إلى موانئهما.
وبحسب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)٬ لم تتمكن سفينة “كاثرين” من الرسو في أي ميناء، نتيجة لضغوط مستمرة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من عدة دول، بما في ذلك ماليزيا، مونتينيغرو، وسلوفينيا، التي قامت بحملات متنوعة لإعاقة مسار السفينة.
وفي البرتغال، أرسل المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) في أيلول/سبتمبر الماضي إشعاراً قانونياً إلى الحكومة البرتغالية، يطالب فيه بإزالة العلم البرتغالي عن السفينة “كاثرين”، مستنداً إلى الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “فرانشيسكا ألبانيزي”، قد دعت الحكومة البرتغالية للتحقيق في قضية السفينة، مسلّطةً الضوء على الالتزام القانوني للدول بفرض حظر عسكري على الاحتلال، ومعتبرةً أن التقاعس في ذلك “قد يكون خرقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضافت “ألبانيزي”: “إن أي نقل لمعداتٍ عسكريّة إلى إسرائيل، والتي قررت محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية، يرقى إلى انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدعو للحظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
من جهتها، حيت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) العمل الدؤوب الذي قام به شركاؤها في حملة “أوقفوا السفينة” في مالطا والبرتغال وحول العالم، وكلّ من لبّى نداء الحركة، من ناميبيا وحتى مونتينيغرو، ومن أنغولا حتى ماليزيا.
