حراكيو الأردن إلى الشارع مجددا

سواليف
قررت حراكات اردنية وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والعشائرية والشعبية في مختلف محافظات المملكة العودة الى الحراك الشعبي وتفعيل الشارع الاردني مجددا رداً على ما سمي بالتغول على الدستور والعودة عن الإصلاح ، والردة عن الحريات العامة، والتضييق على الحقوق المدنية العامة والشخصية منها ، وارتفاع الاسعار وانتشار الفساد والبطالة والمحسوبية ، وقد علمنا من مصادر خاصة لعدة حراكات أن يوم الجمعة المقبل سيشهد باكورة عودة الحراك الشعبي من خلال انطلاق عدة فعاليات من مختلف محافظات المملكة على رأسها جرش واربد والطفيلة والكرك والعقبة والمفرق ، ومن المقررايضا تنفيذ اعتصام اليوم الاربعاء امام مجلس النواب تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لقانون التعديلات الدستورية والتي اقرتها اللجنة النيابية مؤخرا .

المصادر الحراكية اوضحت أن هناك مجموعة لقاءات تجري بوتيرة متسارعة في مختلف المحافظات، لرفد المشاركة بشكل اوسع من شرائح جديدة خصوصا وان الظروف التي انطلق منها الحراك ومطالبه قبل خمس سنوات تتكرر الان وتزداد وتيرتها على وقع ما تم وصفه بتجاوز واضح وعودة للاحكام العرفية ، فيما من المتوقع ان تزداد الفعاليات والاعتصامات في الاسابيع القادمة لتشمل كافة مناطق المملكة وبشكل مستمر حتى تحقيق مطالب الحراك والتي سيتم الاعلان عنها بشكل واضح ومتفق عليه بعد إعادة تنسيقية الحراك كما رشح عن المصادر.

يجدر بالذكر ان أطيافا واسعة من المجتمع الاردني صدر عنها في الايام المنصرمة رفضا للتضييق على الحريات العامة والتعديلات الدستورية الاخيرة او بعضا منها ، فالمتقاعدين العسكريين أعادوا ترتيب اوضاعهم ليسفر ذلك عن بيان شديد اللهجة يطلبون فيه من الشعب الاردني وكل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والاحزاب السياسية بالوقوف في وجه تلك الفئة التي باتت تهدد امن وسلامة الوطن .

كما أكدت 250 شخصية اردنية شملت عدد من المسؤولين السابقين والنخب الوطنية والإعلامية والعشائرية في بيان لهم تم نشره على وسائل الاعلام يدين التعديلات الدستورية الاخيرة والعودة الى الاحكام العرفية ، وأكد المجتمعين في الملتقى الوطني الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي يوم السبت الماضي حول التضييق على الحريات العامة على رفض العودة للاحكام العرفية والتضييق على الحريات العامة ، والسياسية ، والشخصية ، وتحدثت قامات وطنية عن قضايا الفساد والتعديلات الدستورية مطالبين بوضع حد لذلك منهم نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ، والنائب السابق سيف الدين منصور ، ود. عمر العسوفي ، والاستاذ علي الضلاعين ، والشيخ سليمان الخلايلة وآخرون .
كما أكد مجموعة من الاعلاميين والحقوقيين على رأسهم الكاتب الصحفي عمر كلاب ، والاعلامي احمد حسن الزعبي والخبير الدستوري د. محمد الحموري على هذه المعاني بقوة ودون هواده مؤكدين على أن اقرار التعديلات وممارسة التضييق والتكميم والتعدي كفيلة بتجريد النظام السياسي من الثوابت المستقرة فيه، وتجعلنا نترحم على النظام البرلماني الذي كنا نأمل فيه .
كل ما سبق ساهم بعودة جذوة الحراك الى اوجه خصوصا وأن الحديث اليوم يؤكد استمرار هذه التجاوزات وعدم التراجع عنها الى خطوات اصلاحية تلغي التغول على الدستور والتضييق على الحريات وزيادة نسب الفساد وعودة رموز الفاسدين الى الواجهة والمسؤولية وزيادة الأسعار , فمن المتوقع ان الشارع الاردني سيعود مرة أخرى الى الغليان في وقت نحن احوج فيه الى لحمة في النسيج الداخلي في منطقة تغلي من جميع جوانبها.
يذكر أن بوادر العودة للشارع التي رشحت لمصادرنا قد بدأت بالفعل الأسبوع الماضي حيث انطلقت عدد من الفعاليات في جرش والطفيلة والكرك وعمان بالإضافة للإعتصام المفتوح الذي بدأ به عدد من العاطلين عن العمل في منطقة ذيبان ليلة أمس مطالبين بحقوقهم في خطوة تذكرنا ببداية الحراك الأردني الذي انطلق من ذيبان أيضا بمطالبات عمالية شكلت شرارة الحراك المطلبي , بالإضافة لخطوات مشابه سيقوم بها عدد من العاطلين عن العمل في مناطق أخرى خلال الأسبوع القادم كالطفيلة .