سواليف – خاص
ازداد في الآونة الأخيرة الحديث عن حلول #قانونية فيما يتعلق بمعضلة #حبس #المدين، وذلك في ظل تداعيات أزمة كورونا، حيث ساء الوضع الاقتصادي لدى العموم نتيجة الإغلاقات المتكررة؛ وتقليص ساعات العمل مما حدى بنا إلى الاستدانة من “فلان وعلّان” ومن ثم مطب عدم القدرة على السداد.
وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 مفاده تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين من تاريخ 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2021، على ألا تتجاوز المبالغ المحكوم بها عن 100.000 مئة ألف دينار.
ولكن السؤال هنا: ماذا عن حق الدائن؟ وهنا يجيب المحامي ليث الحايك بأن المشرع الأردني منح الدائن الحق في حجز أموال مدينه والتنفيذ عليها استكمالاً لإجراءات التنفيذ على أموال المدين، ولم يحصر المسألة فقط في أحقية الدائن حبس مدينه.
ويضيف الحايك أنه وبذات الوقت فإنه ليس من الشرط أن يكون لكل مدين أموال مسجّلة باسمه لكي يتمكن الدائن من التنفيذ عليها، وهذا الأمر يوصلنا إلى حلقة مفرغة لا تجدي نفعاً، بل قد تلحق ضرراً بالدائن؛ حيث أن التعدّي على حقه قد يذهب به لكي يصبح مديناً أيضاً.
وعن الحلول من وجهة نظرالاستاذ ليث الحايك يقول: إضافة للأخذ بالتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، أرى أنه من الضرورة أن نضيف حماية أخرى للدائن، على سبيل المثال حرمان المدين من ممارسة حقوقه السياسية كحق الانتخاب والترشُّح بحال انشغال ذمته المالية، أو منعه من مراجعة الدوائر الحكومية لمتابعة معاملاته كتجديد جواز سفره أو رخصة القيادة، وغيرها من المسائل التي أرى أنها مهمة وقد تحدث التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين.
