اعتبر السياسي الإسرائيلي السابق #حاييم_رامون، الذي شغل مناصب عديدة في الدولة، أن رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يقود #إسرائيل إلى #كارثة_جديدة.
وفي مقال رأي له نشرته صحيفة “معاريف”، كتب حاييم رامون: “يقول رئيس الوزراء إن السلطة الفلسطينية يجب أن تخضع لإصلاحات واسعة النطاق قبل أن تسمح لها #إسرائيل بالسيطرة المدنية على قطاع #غزة، وأنه حتى ذلك الحين ستكون هناك قوة مشتركة بين الدول العربية لملء هذا الدور. باختصار، بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل مرة أخرى إلى كارثة”.
وتساءل رامون: إذا كانت السلطة الفلسطينية فاسدة وخطيرة للغاية في نظر نتنياهو – فلماذا تستمر الحكومة الإسرائيلية في منحها سيطرة مدنية كاملة في الضفة الغربية، دون أن تخضع السلطة لإصلاح واحد حتى؟ والأكثر من ذلك، إسرائيل تقيم تعاوناً أمنيا وثيقا مع السلطة الفلسطينية، فكيف يمكن إعطاؤها صلاحيات أمنية غير قليلة في الضفة الغربية – بما في ذلك وسائل قتالية وافقت حكومة نتنياهو مرارا على نقلها إليها – بينما لا يمكن إعطاؤها صلاحيات مدنية في القطاع؟
ووفقا لرامون، فإن “فكرة إدخال قوة مشتركة بين الدول العربية للسيطرة المدنية والشرطة في القطاع ليست غير منطقية فحسب، بل هي خطيرة أيضا. في اللحظة التي سيحتاج فيها الجيش الإسرائيلي للعمل ضد تنظيم إرهابي تابع لحماس، ستواجهه عقبة جديدة: الحاجة إلى العمل في بيئة تتمركز فيها قوات عسكرية سعودية أو مصرية. هل يعتقد أي شخص حقا أن هذه فكرة حكيمة، أن نوقع أنفسنا في ورطة مع دول عربية لا ترغب بالضرورة في مواجهة مع حماس، عندما تتطلب العملية الأمنية السرعة والدقة؟ في مواجهة قوة مشتركة بين الدول العربية، ستفضل التوصل إلى “تفاهمات” مع حماس، ستكون إسرائيل في حالة احتكاك مستمر”.
وتابع: “في المقابل، إذا عملت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في القطاع، وهي التي تعرف المنطقة جيدا ويتم التنسيق الأمني المستمر مع أفرادها منذ سنوات، فسيتمكن الجيش الإسرائيلي من مواصلة العمل هناك بحرية كما يعمل في الضفة الغربية. النموذج واضح: إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة، وتعمل السلطة الفلسطينية كمقاول تنفيذي مدني. تتولى السلطة الخدمات البلدية، والصحة، وحل النزاعات العشائرية، وتدير أعمال الشرطة ضد الجريمة والإرهاب، بينما يدعمها الجيش الإسرائيلي عند الضرورة. لا يوجد أي سبب لعدم استنساخ هذا النموذج لقطاع غزة”.
وزعم السياسي الإسرائيلي السابق: “السلطة الفلسطينية تعتبر حماس عدوا مريرا، وعلى الرغم من كل الخلافات والمشاعر العدائية بين إسرائيل والسلطة، هناك وحدة مصالح عندما يتعلق الأمر بالحرب ضد “حماس”. فالسلطة الفلسطينية تعمل على تصفية بؤر حماس بمجرد ظهورها في منطقتها، وعندما تدخل إسرائيل للتعامل مع تنظيم حمساوي خطير، تقف قوات السلطة جانبا وتسمح للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم دون عوائق. علاوة على ذلك، على الرغم من أن إسرائيل خاضت حرباً واسعة في القطاع، تنجح السلطة الفلسطينية في الحفاظ على هدوء نسبي في الضفة الغربية وتعمل على إحباط النشاط العسكري ضد إسرائيل وحتى إحباط المظاهرات المدنية الواسعة النطاق”، على حد وصفه.
وتابع رامون في مقاله: “صحيح أن السلطة الفلسطينية لديها عيوب كثيرة أيضا. تصر السلطة على الاستمرار في دفع الأموال لعائلات “المخربين” (كما ورد في المقال)، وأعضاء السلطة يمتدحون “المخربين”، ونظامها التعليمي يُربي على كراهية إسرائيل، وزعيمها أبو مازن يدلي بتصريحات تثير الغضب أحيانا. ولكن الخلاصة هي أن السلطة الفلسطينية تحت قيادة أبو مازن تقيم تعاونا أمنيا وثيقا مع إسرائيل – وهو تعاون أنقذ عددا لا يحصى من الإسرائيليين – ويُريحنا من إدارة حياة حوالي 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية”، على حد زعمه.
واستطرد: “نتنياهو يدرك كل هذا جيدا. فقد قال هو نفسه في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، قبل أسابيع قليلة من مذبحة 7 أكتوبر: نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية… إنها تقوم بالعمل نيابة عنا”، وفق ما ذكر حاييم رامون في المقال.
واعتبر الوزير الإسرائيلي السابق، أنه “مع ذلك، رغم أن نتنياهو يفهم الفائدة الكبيرة من حكم السلطة الفلسطينية، فإنه يواصل التمسك بـمفهوم الفصل بين الضفة الغربية والقطاع – وهو نفس المفهوم الذي أدى إلى نمو وحش حماس وإلى فشل 7 أكتوبر. الآن، وبسبب الرغبة نفسها في إضعاف السلطة وإحباط أي عملية سياسية معها، فإنه يدفع نحو تدويل القطاع، وهو أمر سيجعل عمل إسرائيل هناك صعبا بالتأكيد، وسيوقعنا في مشاكل مع دول عربية أخرى. نتنياهو يمارس نفس السياسة الكارثية التي كلفتنا الكثير من الدماء، وسندفع ثمنها باهظا هذه المرة أيضا”.
وأكمل في مقاله: “لطالما عارضت الحكومات الإسرائيلية التدويل، وهذا حق. لم ترغب إسرائيل أبدا في أن “تحميها” قوات دولية، لأنه ليس لديها القدرة أو الرغبة في فعل ذلك، ولأنها تضر بحرية عمل الجيش الإسرائيلي. انظروا إلى اليونيفيل كمثال. فقد وصل حزب الله إلى ذروة قوته العسكرية في جنوب لبنان تحت مرأى ومسمع قوات اليونيفيل التي “تغض الطرف” على نطاق واسع”.
ورأى حاييم رامون أنه “إذا سمحنا لقوة مشتركة بين الدول العربية بالسيطرة على القطاع، ستتمكن “حماس” من بناء قوتها العسكرية دون عوائق، ولن يتمكن الجيش الإسرائيلي من العمل هناك بحرية. على النقيض من ذلك، في حال وجود قوة تابعة للسلطة هناك، وهي التي ترغب أيضا في القضاء على حماس، فإن قوة السلطة نفسها ستعمل بحزم ضد حماس، وسيعمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون معها، كما يحدث في الضفة الغربية. لذلك، يجب على كل من يضع المصالح الأمنية لإسرائيل في مقدمة أولوياته ولا يريد أن تتمكن حماس من العودة وبناء قوتها العسكرية، أن يعارض بشدة دخول القوات المشتركة بين الدول العربية للسيطرة على القطاع، وبدلا من ذلك أن يدعم السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية تحت المظلة الأمنية للجيش الإسرائيلي”، وفق قوله.
وبالنسبة له، “عندما نناقش سياسة نتنياهو، نعود ونصطدم بظاهرة مقلقة. قادة المعارضة، الذين من المفترض أن يقدموا سياسة بديلة لسياسة الحكومة، لا يفعلون ذلك، على الرغم من أن هذا جزء أساسي من دورهم. إما أن قادة المعارضة يلزمون الصمت أمام سياسة نتنياهو ويسمحون له بالسيطرة على الخطاب السياسي بشكل حصري، أو أنهم يتبنون سياسته عمليا”.
جدير بالذكر أن حاييم رامون هو شخصية عامة إسرائيلية وفقيه قانوني. شغل سابقا منصب عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ووزير في حكومات إسرائيلية، ورئيس الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل). بدأ مسيرته في “حزب العمل” وكان من بين الدافعين لإنشاء حزب “كاديما”. وهو يكتب عمودا أسبوعيا في الملحق السياسي لصحيفة “معاريف سوفاشوفوع” (Ma’ariv Sofashavua).
