قال #تقرير_حالة_البلاد إن #الغاز “ #الإسرائيلي ” لا يسهم في تحقيق #أمن_الطاقة، بل على العكس يجعل استمرارية أمن التزود في “وضع صعب”.
وأشار التقرير إلى أحداث تفجير الخط المصري المشترك مع #الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، ما أدى إلى انقطاع التزويد عدة مرات.
وقال التقرير “تم توليد ما نسبته 75 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة من محطات تحرق الغاز ونسبة 25 % من محطات الطاقة المتجددة وبلغت كمية الغاز الطبيعي المستهلكة نحو 330 مليون قدم مكعب يوميا”.
وبخصوص مصادر الغاز الطبيعي، فهي الغاز المصري غاز الريشة، غاز الشمال غاز الاحتلال الإسرائيلي، وميناء الشيخ صباح للغاز المسال.
واشتغل خط غاز الشمال ليزود محطات #توليد_الكهرباء في جميع أنحاء المملكة بسبب عمل وصلة بين خط غاز الشمال وخط الغاز العربي الذي يزود كل محطات توليد الكهرباء، ويمتد حتى الحدود التركية.
كما انتقد التقرير استمرار التكتم على تفاصيل اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي حتى مع دخولها حيز التنفيذ ووصول الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التي تحرق الغاز الطبيعي وبالتالي لا نعرف ما هي الكميات المتفق على شرائها وسعر الشراء والشروط الأخرى في حال التخلف عن الشراء وغيرها من المعلومات المهمة وهل هناك شرط للشراء أو الدفع Take or pay كما في عقود شراء الطاقة من محطات الطاقة المتجددة.
إلى ذلك، قال التقرير إن “عملية التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة قد شابها بعض الأخطاء”.
فعلى سبيل المثال لا الحصر وقعت الاستراتيجية بين أمرين متناقضين، هما استقطاب المستثمرين لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة، اقتصاديات هذه المشاريع ومردودها على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
فاتفاقيات شراء الطاقة المولدة لهذه المشروعات، اعتمدت على مبدأ أسعار المكونات والمعدات للطاقة المتجددة في ذلك الوقت، ولم تراع أن هذه الأسعار كانت وما زالت تنخفض بمعدل كبير جدا كما أن (الاتفاقيات بُنيت على مبدأ الاستحقاق، سواء تم الشراء أو لم يتم take or pay.
وكان الأجدى وفقا للتقرير أن تتضمن اتفاقيات الشراء عنصر التشجيع للمستثمرين، لكن بحدود معينة، وعلى أن يتم ربط سعر الشراء بمدة استرداد التكلفة، والتي يمكن احتسابها من خلال التكلفة الإجمالية للمشروع، وإنتاج المشروع من الطاقة الكهربائية على مدى طول عمر المشروع ليتم التفاوض مع المستثمر على ربط سعر الشراء بأسعار المعدات والمكونات لمشاريع الطاقة المتجددة عالميا بعد مدة الاسترداد.
كما أوصى التقرير ضرورة إعادة تسعير المشتقات النفطية بمدة ربعية أو فصلية (صيفا وشتاء ) مع الإفصاح عن معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة في كل مدة بشفافية تامة لضمان عدم إرباك السوق وفي الوقت نفسه اعتماد أسعار متناسبة مع الأسعار العالمية.
وأوصى كذلك بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من خلال التعرفة المرتبطة بالزمن لزيادة الأحمال الصباحية في أوقات انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تشجيع القطاعات المستهلكة للطاقة من استهلاك الكهرباء في هذه الاوقات.
ودعا التقرير إلى تعديل القوانين والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، مثل تعليمات العبور وصافي القياس من خلال تبني الممارسات العالمية في هذا المجال والتي تتبع منهجية المقاصة المالية أو تحميل كلف النظام إذ أن من شأن هذا الإجراء دعم المستهلكين غير المالكين لهذه الأنظمة وتجنب تحملهم أي تكاليف إضافية.
ومن توصيات التقرير ضرورة معالجة الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج اطار تعرفة الكهرباء للمستهلكين، والعمل على إيجاد أسواق لبيع الطاقة الكهربائية أو تمريرها مما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وتحقيق إيرادات.
وأوصى التقرير أيضا بتحسين كفاءة شركات الكهرباء العاملة في القطاع وتخفيض تكاليفها ونسب الفاقد الطاقي لديها، وإعادة تقييم أسعار شراء الطاقة من الطاقة المتجددة (للمرحلتين الأولى والثانية) ، والتفاوض مع الشركات القائمة عليها، إضافة إلى الطلب من هذه الشركات تكييف محطاتها لتساهم أكثر في أن يبقى النظام الكهربائي متزنا في ظل الظروف التشغيلية العادية.
كما دعا التقرير إلى تطوير القوى البشرية العاملة في مجال تشغيل النظام وإشراكهم في برامج تعزيز الكفاءة والاطلاع على تطورات العمل في تشغيل النظام، مع الاهتمام بالجانب العلمي والبحثي في الاتفاقيات التي تبرم سواء مع شركات التنفيذ أو الشركات الاستشارية، وتفعيل العمل البحثي المشترك مع الجامعات والمراكز البحثية وتخصيص موازنات مناسبة لتمويل الأعمال المشتركة.
