أحالت #الحكومة مشروع #القانون المعدل لقانون #التنفيذ والذي من المقرر أن يبدأ مجلس #النواب أولى مراحل مناقشته في جلسته المقرر عقدها صباح اليوم الأربعاء .
ومن أبرز المواد المطروحة في مشروع القانون المتعلقة بحبس #المدين ، حيث نص المشروع على اتاحة المجال للمدين بدفع ما نسبته 15 % من المبلغ المطلب به بدلا من 25 % ، وجعل مدة #الحبس تتناسب مع المبلغ على أن لا تتجاوز 60 يوما في السنة الواحدة ، وأن لا تتجاوز 120 يوما في السنة في حال كان هناك طلب آخر لحبس ذات لشخص المدين .
كما نص على حالات عدم جواز حبس المدين .
وتاليا التفاصيل الكاملة لمشروع القانون :
