حازم قاسم: هكذا يجري التعامل مع العصابات التابعة للاحتلال في غزة

#سواليف

كشف #حازم_قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، كيفية التعامل مع الميليشيات و #العصابات التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي قتلت عددًا من #الفلسطينيين في قطاع #غزة من بينهم الصحفي صالح الجعفراوي، وما إذا كان قد حُسم هذا الأمر.

وقال قاسم في مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن #المجتمع_الفلسطيني وطني بامتياز وغالبيته لديها حسّ وطني كبير وعالٍ وكذلك العوائل الفلسطينية.

“أقل من هامشية”

وتابع “لكن كأي مجتمع، هنا قلة أقل من قليلة، بل أقل من هامشية، بالفعل عملت مع الاحتلال واستغلال الظروف المعيشية وقدرته على قتل الناس وتجويعهم وتحكمه في كل تفاصيل الحياة، فانضم إليه بعض الأفراد من بعض العائلات”.

وأوضح “بالمناسبة كل الجماهير هنا في قطاع غزة تنبذ هذا الأمر بشكل كلي وحتى #عائلات هؤلاء المنتسبين لتلك #العصابات، تتواصل سواء مع حركة #حماس أو #الأجهزة_الأمنية لتعلن براءتها منهم وللتفاهم معهم على تسليمهم أو كيفية المساعدة”.
“أمر منبوذ وطنيا وعشائريا”

وأكد أن هذا الأمر منبوذ وطنيا وعشائريا وأن المجتمع الفلسطيني لديه حس وطني متقدم جدا، وهناك حالة إجماع على رفض ذلك وبالتالي من السهولة التعامل مع هذا الملف.

وأضاف أن الاحتلال كان يوفر لهؤلاء غطاءً عسكريا وأمنيا ويتدخل في الاشتباكات مع قوى الأجهزة الأمنية لصالح هذه الجهات، لكن الآن مع وقف إطلاق النار كانت هناك فرصة مواتية لقوى الأجهزة الأمنية للتحرك في هذا الملف.

وقال إن الأمر يحتاج إلى مزيد من المتابعة، مضيفا “لكن نقول بشكل واضح وبكل ثقة في قوى الأجهزة الأمنية والمقاومة وعوائل وجماهير شعبنا إن غزة لن يكون فيها أي مكان لهذه العصابات والميليشيات التابعة للاحتلال”، مشيرًا إلى أن بعضها موجود في أطراف القطاع حيث يوجد الاحتلال بطائراته ودباباته لا أكثر.

والأحد، تلقت منصات التواصل الاجتماعي والعاملون في الصحافة بصدمة وحزن عميقين، خبر استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي، الذي اغتيل بعملية نفذتها إحدى العصابات المسلحة في غزة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أعنت فتح باب “العفو العام أمام كل من التحق بعصابات إجرامية ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل”.

ودعت الوزارة في بيان، نشرته عبر تطبيق تليغرام، الراغبين في الحصول على العفو إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع، وذلك “لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي”.

وأوضح البيان أن المهلة تبدأ من “صباح الاثنين (13 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، وحتى نهاية يوم الأحد (19 أكتوبر 2025)”.