مصر تتفاوض مع “فاسدي نظام مبارك” لانهاء هروبهم !

أعاد تصالح الحكومة المصرية مع رجل الأعمال حسين سالم، أحد رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك المتهمة بالفساد، الروح لما يقرب من 40 شخصاً آخرين هاربين أو موجودين داخل مصر على ذمة قضايا، تتفاوض معهم الدولة حالياً على إنهاء الخلافات مقابل رد مبالغ كبيرة من أملاكهم للدولة.

وكانت الحكومة المصرية قد فتحت الأمل لهؤلاء الهاربين المتهمين في قضايا فساد، بعد أن دعا وزير العدل السابق أحمد الزند،

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخراً على القانون، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وتستند الدولة في تصالحها مع رجال الأعمال فى ضوء التعديلات على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، والتي تنص على أنه: “يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد”.

حسين سالم

صفقة التصالح مع حسين سالم، تمت بتنازله عن 75% من ثروته، أي 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألف جنيه (نحو 500 مليون دولار)، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألفاً و733 جنيهاً، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والمتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة.

وجاء التصالح بعد مرور أكثر من 15 شهراً على تعديل القانون الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال.

وقال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله تنازل عن 75%، متمثلة في 21 أصلًا من ممتلكاته إضافة إلى الأموال السائلة.

وأضاف كبيش لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن من حدد حجم ثروة موكلة، كان حسين سالم ذاته بتقديمه بياناً يشمل جميع الثروة من ممتلكات وأموال سائلة، وكذلك الجهات الرقابية من جهاز الكسب غير المشروع وغيرها.

وقال محامي سالم “إننا تقدمنا بتعهد رسمي للدولة في حال ظهور أي ممتلكات أخرى غير مفصح عنها يتم إلغاء التصالح والشروط المرتبطة به”.

وبعد التصالح مع حسين سالم، خاطبت الحكومة المصرية جهات التحقيقات في إسبانيا لرفع التحفظ على أمواله، بجانب رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكذلك جرى مخاطبة جهاز الإنتربول الدولي لرفع اسمه من قائمة الموضوعين على النشرة الحمراء.

الدولة تتفاوض في 35 قضية

وبدأت الحكومة المصرية في التصالح في 35 قضية مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، على أن يتم تسديد جزء كبير من ثراوتهم مقابل التنازل عن القضايا ضدهم، حسب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري.

وأوضح وزير العدل، في تصريحات صحفية خلال إبريل/نيسان 2016، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، بسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع.

وقال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل المصرية، إن جهاز الكسب غير المشروع يقيم العديد من ثروات رجال أعمال حاليًا تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة.

وأوضح النشار، لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن ما يقرب من 40 قضية يتم دراستها للتصالح، وأن بعضهم قد قارب على الانتهاء، وآخرين لم يقدموا ما يثبت ثروتهم ومن المحتمل أن تغلق الدولة ملفهم إلى حين ضمان جديتهم.

وأكد، المتحدث باسم وزارة العدل، أن جميع الأملاك والأموال التي ستتحصل عليها الدولة من رجال الأعمال الذين يتم التصالح معهم، سوف تُضم لموارد الدولة سواء الممتلكات والأصول منها، وكذلك الأموال السائبة.

يوسف بطرس غالي

وذكرت تقارير صحفية أن يوسف بطرس غالي، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه.

وقالت مصادر قضائية حسب وسائل الإعلام، إن محامى بطرس غالى حضر إلى جهاز الكسب وتقدم بطلب لتصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه.

وأضافت المصادر، أنه فور انتهاء اللجنة من إجراءات التقييم سيتم تحرير توكيل خاص للجهاز، حتى يتمكن من نقل الملكية التى بحوزته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

رشيد محمد رشيد

رشيد محمد رشيد هو رجل أعمال شغل منصب وزير الصناعة والتجارة خلال عهد مبارك وهارب حاليًا خارج البلاد، وعرض على الحكومة المصرية في مايو/أيار 2016 دفع 60 مليون دولار مقابل عدم ملاحقته وشطب القضايا المقامة ضده.

لكن الجهاز رفض طلبه في الشهر ذاته، بعد ثبوت حصوله على أكثر من 100 مليون دولار في عهد مبارك.
وقال أشرف أبو الخير، محامي رشيد محمد رشيد، إننا عدنا للتفاوض حالياً مع جهاز الكسب غير المشروع لرد الأموال التي تقرها الدولة، مقابل رفع اسمه من 4 قضايا متورط فيها، وكذلك رفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنياً دولياً “الإنتربول”.

وزعم المحامي أبو الخير، في تصريحات لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن موكله لم تثبت إدانته في أي قضايا، ولكنه وافق على إجراءات الصلح حفاظاً على عودة روح الاستثمار ورجوع رجال الأعمال لمصر بسلام.

محمد إبراهيم سليمان

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية، أن جهاز الكسب غير المشروع، قرر تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة نتيجة تحقيقه كسباً غير مشروع.

وأشارت مصادر قضائية، حسبما أشارت الصحف، إلى أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها، مقابل رد ما عليه من مستحقات، وتم فحص الطلب الخاص به، وتم تشكيل اللجنة الفنية لحصر الثروة، وبيان عما إذا كانت تتناسب مع مصادر دخله من عدمه وقت دخوله الخدمة العامة.

وأكدت المصادر، أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بـ”سليمان” كشفت تحقيقه لثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بما يتجاوز المليار جنيه، مشيرة إلى أنه جار فحص باقي عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقدير الثروة سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

سليمان عامر

وتقدم رجل الأعمال المصرى سليمان عامر، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال إبريل/نيسان 2016.

وطلب عامر التصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة بطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوى، بأسعار تقل عن قيمتها الفعلية، ما تسبب فى إضرار وإهدار المال العام، بما يصل قرابة مبلغ 2 مليار جنيه.

زهير جرانة

وتقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

زكريا عزمي

وحرر زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، توكيلاً خاصاً غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.

وقالت مصادر من داخل جهاز الكسب غير المشروع، إن هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار ياسر جبران، ناقشتْ زكريا عزمي في طلب التصالح المقدم منه إلى الجهاز لتسوية القضايا المتهم فيها، حيث تم سؤاله حول الثروة والممتلكات التى يمتلكها، حيث تم إطلاعه على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذي انتهى إلى عدم وجود مخالفات سوى مليون و812 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن زكريا عزمى سيقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية، حيث حرر توكيلاً خاصاً للجهاز لبيع الممتلكات ووضعها فى خزينة الدولة، وذلك بعد انتهاء التسوية معه، مشيرة إلى أن عزمى ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه، وأنه سيقوم بسداد هذا المبلغ وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه.

وتشير المصادر إلى أن زكريا عزمي أوشك على التصالح مع الدولة بالفعل.

أحمد نظيف

يجري أحمد نظيف آخر رئيس وزراء في عهد مبارك هو الآخر إجراءات التصالح مع الدولة وجهاز الكسب غير المشروع، وتقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

أنس الفقي

طالب أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالتصالح مع الدولة، إلا أن جهاز الكسب غير المشروع طالبه برد مبالغ للدولة قدرت بمليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع المبلغ لخزينة الدولة.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أنه تم الانتهاء من التصالح مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك في وقت سابق.

ولم تذكر مصادر “هافينغتون بوست عربي”، تفاصيل المفاوضات مع باقي رجال الأعمال الهاربين، خاصة أن معظمهم لم يقدم كل الدلائل على جميع ثروته وممتلكاته حتى الوقت الحالي.