هل يتسق حبس العريس واغلاق ” صالون التجميل ” مع جمهرة العشائر؟؟!!
كتب نادر خطاطبة
الصرامة في اجراءات ، امر الدفاع رقم ١١ للاسف خيار وفقوس ، ان لم تكن ” سَلَطَة ” تبعا لنسب المكونات ، بالاسقاط على نسب ودرجة الخروقات.
امس شهدنا بداية ما صرحت به الحكومة ، من سماح للعشائر باختيار ممثليها لخوض الانتخابات، وبحكم جغرافيا اهتمامي ، ما شهدته اربد امس هو ذاته الناسخ لممارسات الاستعداد خلال انتخابات ٢٠١٦، مع فارق بسيط عنوانه دخول الاعيرة النارية ابتهاجا بنجاح خيارات العشائر ، فيما المظاهر الاخرى ، التجمهر” بـمئات العشرينات” ، والغناء والهتاف، والحلوى جميعها كانت حاضرة.
حدث ذلك بالتزامن مع منجزات كانت تعلن على هيئة اخبار مضامينها ، احباط عرس ، وحبس عريس ، ومداهمة مزرعة زاد عدد من فيها عن ٢٠ شخصا ، واغلاق صالون لتجميل السيدات ضم ٢٠ عروسا ومرافقاتهن ، وهي بالمناسبة اخبار ، قد تكون ذات قيمة ، لولا ان نسفتها بهجة العشائر التي اقترع فيها الالاف، والصور والفيديوهات المتداولة، لاتحتاج لتعليق حول مدى اتساقها مع اوامر الدفاع، والحرج الذي سببته واوقعت مُتخذ الامر به .
ما جرى امس يعيدنا لتلويحات الرسمي وغضبه من الشك او التشكيك بفايروس كورونا، وتوعد المشككين في سابقة دولية تاريخية حيال تعامل الحكومات مع شكوك مواطنيها حيال اي شيء على اطلاقه، وفي السياق ، نستذكر قبل خمسة اشهر، وبحسب دراسة لوزارة الصحة، ان نسبة المشككين بفايروس كورونا في الاردن وصلت الى ٤٠ ٪ من عينة الدراسة، منقسمين بين من يعتبره اكذوبة ، ومؤامرة .
واستنادا لدراسة اخرى اجريت خلال الفترة بين ١٣- ١٥ آب الجاري ، واعلنت نتائجها قبل ايام، تبين ان ٧٦ ٪ لا ياخذون على محمل الجد خطورة الفايروس ، مع الاشارة الى ارتفاع نسبة من يشككون بوجوده الى 57 ٪ ، مع تفاوت درجات الشكوك حوله.
الدراسة ردت اسباب ارتفاع نسبة المشككين الى ما اسمته تراخيا بالحذر من الفايروس ، وعزته لقلة عدد الاصابات والوفيات منذ ان حلت الجائحة، مقارنة بدول العالم المختلفة ، لكن المفارقة ان ذات الدراسة وجدت ان 78٪ تؤيد الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ، حتى ان ٧٤٪ ايضا مع تشديد الصرامة تجاه المخالفات والخروقات، لكن ما شاهدناه امس ، ودون حسيب او رقيب ، يشي ان التحوط لتحقيق الطمانينة محبذ ومقبول لدى الشارع، الى ان تاتي حالات خرق تعيدنا لمربع الشك والتشكيك، وللاسف ما اكثرها ، وسببها الرسمي التائه بقراراته ، من حيث الفرق الشاسع بين ما يقرر ، وما يطبق على الارض .
لا ندري ، من صاحب الشورى بانتخابات العشائر، ان كان فردا ؟ ام هيئة ؟ ولا ندري ما دور لجنة الاوبئة في هكذا قرار ان كان قد مر عليها اصلا ، ولنا ان نسأل هل يسمح الحكام الاداريون لاي حزب سياسي ، ولا نقول جبهة العمل باعتبار كثرة اعداد منتسبيه ، وانما تلك التي ما تزال محققة شروط عدد الاعضاء المحدد بمئتي عضو ، ضمانا للبقاء دون حل.. ان تعقد اجتماعات بهيئاتها العامة لانتخاب او طرح مرشحين ؟؟ نشك ، في سياق الاضافات للشكوك الاخرى ، وعليه نطالب بعودة صالون التجميل لممارسة نشاطه..
