أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم الأحد، أن محور ” #نتساريم ” لن يفتح أمام حركة #النازحين العائدين من جنوب قطاع #غزة إلى شماله.
وقال أدرعي في بيان: “في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل #حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه”.
وشدد على أن “محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الاسرائيلية أربيل يهودا بين الوسطاء وإسرائيل”، طالبا من #الفلسطينيين الانصياع إلى التعليمات “للحفاظ على سلامتكم”.
وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين #نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهودا
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تسلمت اليوم أربع مجندات أسيرات من “حماس”، وستفرج بالمقابل عن #أسرى_فلسطينيين، وفقا للاتفاق. في إشارة إلى أنه لن تكون هناك خطوات إضافية، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور “نيتساريم”، حتى يتم حل قضية المحتجزة يهود.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون أن تطلق “حماس” سراح أربيل يهودخلال الأيام القليلة المقبلة، قبل يوم السبت”. وبحسبهم، “إذا تم ذلك، فسيُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حينها”.
وذكرت القناة أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت بشكل واضح أن الانسحاب من محور “نيتساريم” لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود.
من جانبها، اتهمت حركة حماس “سلطات الاحتلال بالتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، مشيرة إلى استمرار إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
وشددت الحركة في بيان مقتضب على أنها “تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق”، محذرة من “تداعيات ذلك على بقية مراحل الاتفاق” التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.
وبحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع الاتصال بين آسري يهود وقيادتهم في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، لعدة أيام، قبل استعادته والتأكد من سلامتها.
وأوضح المصدر أن هناك خلافا آخر ظهر لاحقا، حيث تعتبر حركة “الجهاد الإسلامي” أن المحتجزة أربيل يهود ليست مدنية، خلافا لما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤثر على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل إطلاق سراحها.
ووفقا للمصدر، فإن التحقيقات مع المحتجزة أظهرت أنها تعمل ضمن “برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال”، وتؤدي “مهام استخبارية”، مما يجعلها تُصنّف ضمن الأسرى العسكريين.
