تتجه #جهات_حكومية لإنشاء مظلة رسمية لملتقطي #النفايات في المملكة، بهدف تنظيم عملهم بصورة قانونية، وصولاً لإصدار تعليمات خاصة بهذه الغاية.
وقامت أمانة عمان الكبرى، مؤخراً، بحسب تصريحات رسمية لها، بـ”إنشاء شركة لإدارة النفايات الصلبة، ستكون إحدى مهامها إيجاد مظلة لتنظيم عمل ملتقطي #المخلفات وتدريبهم وتأهيلهم، وبالتعاون مع الجهات الدولية، وبالشراكة مع القطاع الخاص”.
وستصدر الأمانة، ووزارة البيئة “تعليمات لملتقطي #النفايات، بعد أن يتم إجراء دراسة مسحية للاستدلال على الأسباب التي دفعتهم لامتهان هذا العمل”.
وكانت مسودة أولية لورقة سياسات محلية، كشفت عن “وجود سبعة آلاف جامع للنفايات، يعملون بصورة غير رسمية في محافظات عمان والزرقاء وإربد، من بينهم 22 % لاجئ سوري”.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة “أن الوزارة تسعى الى إصدار #تعليمات خاصة بملتقطي النفايات، بالتعاون مع جهات دولية”.
ولفت الى أن “هنالك جمعية تم تأسيسها في محافظة إربد، وتحت مظلة وزارة الإدارة المحلية بهدف تنظيم عمل ملتقطي النفايات غير الرسميين الذين يعملون في المملكة”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قوله، بل “تعمل الوزارة الى جانب أمانة عمان الكبرى على تأطير عمل هذه الفئة، ومن خلال إصدار تعليمات خاصة بها في القريب العاجل”.
ويبلغ عدد ملتقطي النفايات في العاصمة عمان نحو أربعة آلاف، سيتم تنظيم عملهم وفق استراتيجيات الأمانة، وتحت مظلة محددة، ووفق شروط وتعليمات خاصة ستصدر لهذه الغاية، بحسب ما أكده مدير دائرة البيئة في أمانة عمان الكبرى المهندس أحمد الهبارنة.
وأضاف الهبارنة “أن المنظمات الدولية والمحلية المتواجدة في المملكة ستتولى مهمة رعاية هذه الفئة عبر إنشاء جمعية، أو منظمة تسعى الى تدريب وتأهيل ملتقطي النفايات، وبالشراكة مع القطاع الخاص”.
وبين “أن الأمانة أنشأت مؤخراً شركة لإدارة #النفايات_الصلبة تعود ملكيتها لها، وسيكون من بين مهامها إيجاد المظلة التي ستشمل فئة ملتقطي النفايات”.
ونوه إلى أن “دراسة مسحية ستجرى على أرض الميدان لملتقطي النفايات للاستدلال على الأسباب التي دفعتهم للعمل بهذه المهنة، سواء أكان للتجارة بالنفايات وكسب العيش، أم نتيجة تدهور الظروف المالية لبعضهم”.
بعد ذلك، بحسبه، “ستضع الأمانة سيناريوهات عدة للتعامل مع كل فئة على حدة، وصولاً الى تحديد العدد النهائي لمن سيعمل في هذه المهنة بصورة رسمية”.
ويتمحور دور وزارة الصحة في التعامل مع ملتقطي النفايات بـ”منح الشهادات الصحية لمن تثبت لياقتهم في العمل بهذه المهنة، وبعد أن يتم تنظيم هذه الفئة تحت مظلة رسمية”، وفق مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس أحمد البرماوي.
وشدد البرماوي ، على أن “الحفاظ على صحة هذه الفئة يعد من أولويات وزارته، ومن خلال حصولهم على المطاعيم المطلوبة، تفادياً لإصابتهم بأي أمراض، مع منحهم كذلك التدريبات المطلوبة للتعامل مع النفايات”.
ويضم هذا القطاع ما نسبته 7 % من النساء، يليهن جامعو النفايات من القاصرين والأطفال، في وقت يحظى فيه قطاع إدارة النفايات بأهمية كبرى ضمن الخطط الوطنية الاستراتيجية، بحسب مسودة ورقة السياسة، التي نشرتها “الغد” الأربعاء الماضي. “وتعد زيادة نسبة معالجة النفايات، وإعادة تدويرها، من أسس النمو الأخضر المستدام الذي ينتهجه الأردن في الخطة الوطنية المعنية بهذا الشأن”.
وتقلل إعادة التدوير الناتجة عن هذا القطاع ما يقارب 25 ضعفا من ناتج ثاني أكسيد الكربون عن الحرق في المكب، حيث يلتقط جامعو النفايات ما يقارب 58 % من البلاستيك في الشوارع، حسب تقرير صدر مؤخرا.
