تناولت وسائل الإعلام المحلية قبل عدة أسابيع, خبر التصنيف العالمي لمطار الملكة علياء الدولي, كأحد أسوأ عشرة مطارات في العالم، حيث هز هذا الخبر مشاعر كل إردني غيور على سمعة الأردن , لما يتمتع به الأردن من شهرة عالمية في مجال السياحة ,خاصة الأثريه التاريخيه و الدينية , إضافه لكون الأردن أصبح مقصدا للسياحة العلاجيه لمنطقه الشرق الأوسط .
ومن خلال وثائق حصلت عليها “سرايا” ظهر جلياً بعض الأسباب الكامنة وراء هذا التصنيف الذي صدم الأردنيين، مبينة الوثائقً أنه تمت إحالة الإشراف على إدارة المطار لشركة أجنبية هي (مجموعة المطار الدولي ) كشركه مساهمة خاصة سجلت بتاريخ 16|5|2007 لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة, برأس مال مليون دينار, و رأس مال مكتتب (7371656) وعين ناظم فواز القدسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة كممثل عن شركه أبوظبي للإستثمار وأعضاء مجلس إداره خمسه أخرين جميعهم يمثلون شركات أجنبيه و أردني واحد هو عمر منيب المصري كممثل عن شركة ( أدغو إنستمنت هولدينغز ليمتد ) و جميع هذه المعلومات موثقه لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية .
وتبين الوثائق أن شركة المطار الدولي قامت قبل عامين بطرح عطاء لإجراء أعمال الخدمات و التنظيف لمطار الملكه علياء, وتقدم للعطاء أربع شركات ثلاث منها أردنيو وواحدة أجنبية هي : ( العربية للأنظمة اللوجستية) لتفوز هذه الشركة و تستثنى الشركات الأردنية , علما أن عرض الشركة الأجنبية لم يكن الأقل كلفة.
بالتدقيق بسجلات دائرة مراقبة الشركات الأردنية في وزارة الصناعة و التجارة نجد أن شركة العربية للأنظمة اللوجستية ( صاحبة عطاء الخدمات) هي إئتلاف من شركتين هما :- شركة مجموعة الإعمار الهندسية و شركة ليبانت الشرق الأوسط ش . م . ل مناصفة بعدد الحصص حيث تملك كل شركه 100 ألف حصة .
ما يهم في الموضوع , و ما يعد تجاوز ومخالفة واضحة للقانون الأردني هو شركة الإعمار الهندسيه وهي شركه ذات مسؤولية محدودة ومملوكة- و هنا الأهم بالموضوع – من قبل: منيب رشيد المصري وربيح منيب المصري وعمر منيب المصري كنائب رئيس هيئة مديرين.
وتشير الوثائق والبيانات إلى أن عمر منيب المصري هو عضو مجلس إدارة في مجموعة المطار الدولي الشركة المشرفة على مطار الملكة علياء الدولي, و هي الشركة التي طرحت العطاء وفازت به “الشركة العربية للأنظمة اللوجستية” التي يشغل فيها عمر منيب المصري منصب نائب رئيس هيئة المديرين لإحدى شركتي الإئتلاف التي فازت بالعطاء, علماً أنها ليست الشركهة الأقل سعرا وهي الشركة الأجنبية الوحيده من أصل ثلاث شركات أردنيه تقدمت للعطاء .
وتالياً رصد لبعض المخالفات والاجراءات الغير قانونية : أولا:المخالفة واضحة للقانون حيث لا يجوز لشركة أن تتقدم لعطاء إذا كان مديرها أو مالكها هو عضو أو رئيسا في الشركة التي قامت بطرح العطاء , و هو ما حصل تماما في حالة عمر منيب المصري .
ثانيا : في تجاوز أيضا للقانون تم إحالة العطاء على شركة لم تكن الأقل سعرا .
ثالثا: تم إستثناء ثلاث شركات أردنية لتفوز به شركه أجنبية وهي ليست الأقل سعرا .
رابعا: إسترضاء البعض من أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق مكاسب شخصية و منفعة مالية على حساب و مصلحة الوطن .
ما يثير القلق والتعجب أن يحدث كل هذا في زمن يطالب فيه الجميع بمحاربة الفساد والقضاء على الكسب غير المشروع .
ويتسائل البعض ؟؟ أين هيئة مكافحة الفساد من ذلك، علما بأن جميع الوثائق المتوفرة والمذكورة أعلاه, مصدرها دائرة مراقبة الشركات الأردنية والتابعة لوزارة الصناعه و التجارة الأردنية و هي معلومات عامة من حق الجميع
سرايا
ابو يحيى…كل يوم قضية جديدة..وكل جمعة حراك وعنوان جديد…جمعة وحدة بالاسبوع بطلت تكفي…!!
ف . ع