سواليف – رصد
تغيب امس الاثنين عن جلسة القضية رقم 12283/2015 محكمة صلح جزاء اربد، كلا من القاضي المكلف بملف القضية ، و محامي المشتكى عليهم من كبار موظفي وزارة الصناعة والتجارة، في قضية صفقة القمح البولندية.
وحضر الى محكمة صلح جزاء اربد المشتكي في هذه القضية وهو المواطن محمد صالح أحمد الطرب، وكيله المحامي فراس الروسان.
ولم يتم احالة ملف القضية إلى قاض آخر لعدم العثور على ملف الدعوى، وتم إبلاغ الوكيل الروسان من قبل قلم المحكمة أنه سيتم تحديد موعد آخر لمواصلة النظر في هذه القضية في تاريخ 15 شباط/فبراير المقبل.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية من قبل مرتين ، اولها كانت إلى يوم الإثنين الموافق 4/1/2016، نظرا لعدم تبلغ المشتكى عليهم رسميا، ومن خلال وزارة الصناعة.. رافضين التبلغ من قبل مديرية صناعة وتجارة اربد.
والثانية الى تاريخ امس الاثنين
لائحة الدعوى في هذه القضية تطالب بمخاطبة مجلس النواب لتشكيل هيئة اتهام واعداد لائحة اتهام إن ثبت بالتحقيق تورط وزارة الصناعة والتجارة في ضحنة القمح الفاسدة
وتقول المصادر إن وزارة الصناعة والتجارة، حاولت التلاعب بالتواريخ، بحيث يتم إعتماد التقرير الأول لمختبر بن حيان، الذي كان أجاز صفقة القمخ البولندي، قبل أن يلغيها التقرير الثاني الذي تمسك بعدم صلاحية الصفقة.
وشرحت المصادر أن التقرير الذي صدر عن نتيجة الفحص الأول الذي أجري بتاريخ 17/12/2015، كان أرفق بكتاب تغطية يحمل تاريخ 26/2/2015، فيما أجري الفحص الثاني بتاريخ 24/2/2015.. وهكذا جرت محاولة مغالطة، لإعتماد تاريخ كتاب التغطية، بدلا من تاريخ التقرير، بحيث يتم إعتماد تقرير إجازة الشحنة، بدلا من التقرير النهائي الذي أصر على رفض الشحنة.
وجاء في وقائع الشكوى أن وزارة الصناعه والتجاره والتموين، وقعت اتفاقية شراء وبيع قمح بما عرف بإسم (الباخرة البولندية) بموجب اتفاقية مؤلفة من اثني عشر ورقة، واثنان وعشرون بندا تتضمن طريقة استيراد وشراء القمح وكيفية الشراء ومواصفاته وسعره وشحنه واستقباله بميناء العقبه، وآلية فحصه وادخاله للسوق المحلية.
وكانت سعة هذه الباخرة اثنان وخمسون الف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
