كشفت قيادة #شرطة محافظة #بابل، وسط #العراق، عن القبض على أحد مرتكبي #جريمة #قتل #الطفلة #ريتاج_البديري البالغة من العمر 9 سنوات، بطريقة وحشية أثارت غضبا في البلاد.
وأضافت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة إمرأة تبلغ من العمر 36 سنة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جار بالحادثة .
تفاصيل مروعة
وكانت شرطة بابل قد أعلنت العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة بشعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، علما بأنه يقع في ناحية الاسكندرية شمال المحافظة.
وأضافت أنه بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية.
البيان تابع: “تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو بعد جهود من التحري والبحث، وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل أحد غرف منزل في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل”.
غضب واسع
وأثارت الجريمة المروعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل في العراق، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بقتلة الطفلة التي تم قتلها بطريقة بشعة حرقا.
وطالب ناشطو المجتمع المدني وجماعات الدفاع عن حقوق الطفل، بضرورة سرعة إقرار قانون لحماية الأطفال في العراق، في ظل تصاعد وتائر العنف بحقهم.
تقول الناشطة المدافعة عن حقوق الطفل، سارة جاسم، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
معدلات ارتكاب الجرائم بحق الأطفال باتت عالية جدا ومرعبة، حيث يكاد لا يمر يوم إلا ويكشف النقاب فيه عن جريمة قتل أو تعنيف بحق طفل عراقي، إن من قبل ذويه أو من قبل آخرين، وهذا الأمر بات بحاجة لتحرك عاجل برلماني وحكومي وعلى صعيد المجتمع ككل، لوضع حد لما يلحق بواقع الطفولة العراقية من امتهان وانتهاك صارخين.
ويبقى الأصل في استشراء هذه الجرائم بحق الأطفال، هو غياب قوانين واضحة وصارمة لحمايتهم والاقتصاص من مرتكبيها.
هذا ما يستوجب التعجيل في سن تشريعات برلمانية ملزمة ضد العنف الأسري وضد العنف بحق الأطفال بصورة عامة.
