هزت #جريمة #قتل مروعة بمحافظة سوسة في #تونس ، راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 30 عاما على يد زوجها، الرأي العام في تون، وأثارت قلق المجتمع من ارتفاع وتواتر معدلات العنف وحالات القتل النساء
وفي التفاصيل، أقدم زوج على خنق زوجته “ #صابرين ” وهي أم لأربع أطفال وحامل في شهرها الخامس بسبب خلاف عائلي، ما أدى إلى وفاتها وتسبّب في تشتيت الأسرة، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض عليه واحالته على القضاء، الذي أمر بإيداعه السجن بعد ثبوت ارتكابه للجريمة.
فيما أطلقت ناشطات تونسيات، عقب الجريمة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #اسمها_صابرين، باللون الأحمر، في إشارة إلى ما تتعرّض له النساء من إراقة للدماء، أمام أعين السلطات الرسمية، كما رفعوا شعارات تدعو إلى منع #العنف ضدّ #المرأة.
جريمة مماثلة
أتت تك الحادثة بعد أسبوعين من جريمة مماثلة شهدتها بلدة نصرالله من محافظة القيروان، راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 32 سنة بعد أن أقدم زوجها على خنقا حتى الموت، وبعد أيام من إقدام سائق سيارة تاكسي على قتل إمرأة دهسا بسيارته، بسبب مشادة كلامية إثر خلاف مروري في الطريق بتونس العاصمة.
والحصيلة التي سجلّتها تونس فيما يتعلق بعدد جرائم قتل النساء منذ بداية العام الحالي، ثقيلة جدّا وغير مسبوقة، حيث أحصت وزارة المرأة والأسرة ما يزيد عن حالة قتل شهريا، مؤكدة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء، وكشفت أنّها تلقت خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 921 حالة عنف مقارنة بـ 168 حالة العام الماضي.
كما اعتبرت أن هذه الأرقام مفزعة وأن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات، ودعت كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة إلى دقّ ناقوس الخطر والتدخلّ للحدّ من ذلك.
تفاقم جرائم العنف الزوجي
بدوره، حذر المختص في علم الاجتماع محمد زارعي، من تفاقم الجريمة التي تستهدف المرأة والاسرة بشكل عام يوما بعد يوم، مؤكدا في تصريح لـ”العربية.نت” أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية وما يترتب عنها من ضغوط نفسية هي السبب الرئيسي والدافع الأول لتنامي العنف الأسري والزوجي الذي يصل إلى حدّ القتل، إضافة إلى عدم الخوف من القانون.
ودعا زارعي، إلى عدم التهاون مع ما يحدث في المجتمع حفاظا على السلم والأمن وحتى لا يتحول القتل إلى ممارسة يومية يتم التطبيع معها، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومضاعفة العقوبات والبحث عن حلول للحدّ من أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم.
وأمام تفاقم هذه الظاهرة، تقود المنظمات النسوية والحقوقية ضغوطا قوية على الدولة، من أجل وضع خطة عاجلة لإيقاف نزيف العنف المسلّط على المرأة وحماية حقها في الحياة.
