جريمة الزرقاء (أعضاء تُبتر وعيون تُفقا بدماء باردة)
احمد زياد الزغول
اما وقد حل مساء يوم الثلاثاء الموافق ل: 13/10/202 حاملاً بطياته خبراً تشمئز منه النفوس ويقطب له الجبين، إذ جلب في جوفه المظلم غيوماً تنزف دماء شاب في مقتبل العمر، وأطرافه المبتورةً تلوح مستنكرةً ومعاتبةً كل قوانين الأرض، والقيود الإنساني جمعاء، وحتى الحيوانية ايضاً. مططئاً رأسه من شدة الهلع، وكأنه وقع بين براثم الحشاشين في عصور السلاجقة. وكيف لا يهلع وقد مورست عليه أعمال إرهابية تنتفض لها الوجدان، وتنفر منها الألباب.حيثُ فُجع المجتمع الأردني بجريمة نكراء، وهزت أركانه. جريمة تلوث قيمنا وتقاليدنا، تقف رافعة راية الخبث والوحشية والشيطانية، داهشةً كل أطياف المجتمع الأردني. مثيرةً الكثير من الأسئلة وعلامات الإستفهام: كيف فقد المجرمون إنسانيتهم، ومن الذي أغتصب مبادئهم، وما السبب الكامن وراء كل هذه اللامبالاة؛ ليرتكبوا جريمة أقبح من أن توصف بالقبيحة، و كيف لمثل هؤلاء المجرمون أن يخرجوا من السجن -وسجلهم ملطخ بالعار والجرائم- ليقتلعوا عيناً وهبها الله؛ لتبصر جماله وعظمته، ويبتُروا يدان تسبحانه.
لذلك، وبالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة التي لم يمضي على تشكيلها سوى أيام معدودة وهذا الحدث المؤلم الذي أبكى كل الأردنيين والمقيمين على أرضه على حد سواء، يتحتم علينا أن نشهق بكل ثورية، ونصرخ بعبراتنا الإنسانية متسألين كيف سيُعاقب هؤلاء الوحوش الذين تعتريهم الشيطانية، وكيف للحكومة أن تطوع قانون العقوبات بكل حزم؛ ليكونوا عبرةً لكل المجرمين الذين هم على شاكلتهم.
حيث أن قانون العقوبات الأردني ينص على أن “جنحة الخطف بالاشتراك سندا لأحكام المادة (302 )فقرة واحد من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 76) من قانون العقوبات و تكون من سنتين إلى ثلاث سنوات سندا لحكم المادة( 302 )فقرة واحد وبدلالة المادة( 21 )من قانون العقوبات/كذلك إحداث عاهة دائمة سندا لأحكام المادة 335من قانون العقوبات وعقوبتها من ٣ إلى ١٠ سنوات/ وبما ان هناك عدة جرائم مرتكبة يتم تطبيق نص المادة( 72 ) من قانون العقوبات ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الجمع بين العقوبات بشرط أن لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة الاشد وفي حال الجمع تكون العقوبة من ض ١٢ إلى ١٣ سنة بدون التطرق إلى ظرف التكرار”
حادثة الأمس تؤكد على أنه يجب أن يُعاد النظر بقانون العقوبات، وسياسات مصلحة السجون والمؤسسات العقابية، والأطر التي يجب أن تُدار من خلالها، والشروع في صياغة ووضع قوانين عادلة ورادعة لهذا النوع من الجرائم البشعة، ؛ لمنع حدوث مثل هذا النوع من الجرائم، حيث أن المجرمين -وكلّي حياء أن أنعتهم بالمجرمين لأنهم قد يتساوون مع الغارمين باللقب على سببيل المثال لا الحصر- لديهم سوابق وقيود أمنية فاقت المئتي قيد وسابقة.
لذا يجب على وزير الداخلية الجديد -والذي يعقد الأردنيين آمالا كبيرةً عليه- أن يُسدي ضربة موجعة وحازمة صلبة كالفولاذ؛ رداً على هذه الظواهر البعيدة كل البعد عن مجتمعنا المترابط والمتلاحم والمتسامح.
الكرة في ملعبكم معالي وزير الداخلية/ ومعالي وزير العدل.
