سواليف
بدأ #مجلس النواب اليوم في قراءة أول مشاريع #قوانين تحديث #المنظومة_السياسية التي تمت إحالتها من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، وهي مشروع #تعديل #الدستور_الأردني، ومشروع قانون الأحزاب، ومشروع قانون الانتخاب.
وفي مستهل الجلسة رفض النائب خليل عطية الإضافات التي أدخلتها الحكومة على الدستور وخاصة ما يتعلق بــ #مجلس_الأمن_الوطني، وتخفيض مدة رئيس مجلس النواب من من عامين إلى عام واحد.
واعتبر النائب خليل عطية، أن إضافة الحكومة لنص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، تعديلا خطيرا.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أنه لا يوجد ما يمنع إحالة قوانين المنظومة السياسية إلى اللجنة القانونية قبل انتخابها.
وفيما طالب النائب عبد المنعم العودات، من الحكومة توضيح سبب التعديلات الدستورية، اعتبر النائب صالح العرموطي تعديلات الحكومة على الدستور انقلاب على الوطن والنظام والدستور مطالبا بسحب التعديلات.
واستنكر العودات، القول بأن ما أضيف من قبل الحكومة على مشروع تعديل الدستور، ليس له سند قانوني وأنه يخالف القانون، متسائلا “ما هذا الكلام!”.
وأكد تحت قبة البرلمان الإثنين، أنه وبموجب مشروع تعديل الدستور سننشئ وندشن هذا السند القانوني، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة أضافت بند إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
من جهته، أكد النائب نصار القيسي، على وجوب دراسة التعديلات الدستورية بعمق.
وشدد على أن مجلس النواب صاحب الحق باجراء التعديلات على مشاريع القوانين التي جولتها الحكومة للمجلس.
وطالب النائب محمد جميل الظهراوي، بتوضيح من الحكومة حول الهوية الجامعة.
ودعا الحكومة إلى تعديل مشروع قانون الانتخاب، معتبراً أنه اعادة لسابقيه.
وقال النائب رجا الصرايرة، إن المداخلة التي قدمتها الحكومة حول التعديلات الدستورية، غير واضحة.
وبين أن الحكومة لم توضح أبداً الأسباب الموجبة التي دفعتها لتعديل مشروع قانون الدستور.
وعبر النائب فراس العجارمة، عن رفضه لمصطلح الهوية الجامعة بشكل كلي.
وقال إن هناك في الأردن هوية وطنية فقط، يندرج تحتها هويات فرعية كلها لها الاحترام.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للنواب، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية لرئيس لجنة التحديث السياسي، مضيفا أن الحكومة لا تقبل ان يقال عنها انها انقلبت على الدستور .
واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها بعض النواب تجاه التعديلات، غير مقبولة، مؤكداً أن التعديلات الدستورية هدفها انشاء مجلس بعيداً عن التجاذبات الحزبية، والحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع وأقلياته، مضيفا ” لا نقبل توصيفنا بأننا حكومة “تنقلب على الدستور””.
