بعد ساعات من #الإفراج عن #مدير_مستشفى_الشفاء الطبي، #محمد_أبو_سلمية؛ ثار #وزراء #حكومة_الاحتلال ودخلوا في #جدالات ونقاشات ساخنة ومتوترة بالخصوص.
وبحسب ما نقل موقع والا العبري؛ أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار #بن_غفير، عن اعتراضه على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، مهاجما وزير الحرب يوآف #غالانت وداعيا إلى “ردعه عن ممارسة سياسة مستقلة”.
وقال بن غفير تعليقا على إطلاق سراح أبو سلمية المعتقل منذ نوفمبر 2023، إن “هذه مسألة انعدام أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع غالانت ورئيس #الشاباك من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة”.
وأكد الموقع العبري، أن نقاشا ساخنا تطور في مجموعة واتساب الحكومية بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، حيث طلب وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي من وزير الحرب توضيحا.
وقال بن غفير خلال النقاش: “حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله.. إنه يفعل ما يريد، وغالانت يوافق معه”.
ورد وزير الاتصالات شلومو كري قائلا: “تحتاج إسرائيل إلى قيادة أمنية جديدة تلتزم بروح وبطولة المقاتلين كما يلتزم رئيس الوزراء بذلك”.
وهذه #الخلافات جاءت عقب التعذيب والاتهامات التي وجهها #الاحتلال لـ أبو سلمية، الذي حاول الاحتلال إرغامه على الاعتراف باستخدام المقاومة للمستشفى كمقر عسكري، وهو ما لم تتمكن قوات الاحتلال من إثباته، رغم الاتهامات الكثيرة في حينه للمستشفى.باستخدامه من قبل حماس.
ويأتي الإفراج عن أبو سلمية، لينسف الاتهامات التي وجهها جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء باستخدامه كمقر عسكري من قبل حماس، وكذلك الاتهامات بحق الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من داخل المستشفى بالعمل لصالح حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
واتهم جهاز الشاباك الإسرائيلي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمسؤولية عن الإفراج عن الأسرى الغزيين، مشيرا إلى أن هناك نقصا بأماكن الاعتقال لذا تقرر إطلاق المعتقلين الأقل خطرا.
وعقب الضجة الكبيرة التي أثارها الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية الذي احتجز منذ نوفمبر الماضي، أصدر الأمن العام الإسرائيلي أو الشاباك بيانا رسميا قال فيه إنه “منذ حوالي عام الآن، يحذر الشاباك في كل محفل، من نقص السجون والالتزام بزيادة عدد أماكن الاحتجاز. وتؤدي هذه المحنة إلى إلغاء الاعتقالات اليومية للمشتبه بهم، وإلى توجيه ضربة مباشرة للأمن. وللأسف، فإن هذه الطعون التي أحيلت إلى جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة الأمن الوطني، لم تجدي نفعا”. وأضاف بيان الشاباك: “عارضنا إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من نشطاء الضفة الغربية. لذلك، تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من قطاع غزة، الذين يشكلون خطرا أقل”.
وختم البيان بأن “بدون حل فوري، سيستمر إلغاء الاعتقالات وسيستمر إطلاق سراح المعتقلين”.
وأثار الإفراج عن أبو سلمية جدالات واسعة بالحكومة الإسرائيلية حيث أعرب بن غفير، عن اعتراضه على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، مهاجما وزير الدفاع يوآف غالانت وداعيا إلى “ردعه عن ممارسة سياسة مستقلة”.
وبينما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بفتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، أعلن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت أنه لم يكن يعرف مسبقا بالإفراج عنه.
من جهته، قال الوزير المستقيل من المجلس الحربي بيني غانتس، إنه “يجب إقالة من اتخذ هذا القرار”.
وأضاف غانتس، أن “الحكومة التي تطلق سراح أولئك الذين رعوا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء مختطفينا قد ارتكبت حادثا عملياتيا وأخلاقيا.. كل من اتخذ القرار يفتقر إلى السلطة التقديرية ويجب طرده اليوم”.
وتابع متوجها إلى نتنياهو بالقول: “رئيس الوزراء، إذا أغلقت العديد من الوزارات الحكومية، فأنا متأكد من أنه سيتم توفير المساحة والميزانية لأماكن الاحتجاز. لا يمكنك الاستمرار في شن الحرب بهذه الطريقة، لقد حان الوقت لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات”.
من جهة أخرى، استغرب مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحفي من كلمات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية حول عدم معرفتهم بأنني غادرت السجن، حيث تم إطلاق سراحي رسميا”.
وأشار أنه “كان هناك تعذيب كل يوم تقريبا في السجون الإسرائيلية، وقد أخبرتني المحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد تهم ضدي، وأنني محتجز حتى إشعار آخر”، كاشفا أنه “لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا”.
من جهته، استغرب مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحفي تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية حول عدم معرفتهم بمغادرته السجن، وقال: “أخبرتني المحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد تهم ضدي، وقد تم إطلاق سراحي رسميا”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج اليوم الاثنين، عن فلسطينيا من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، الذي قال إن “وضع السجون مأساوي وصعب جدا، والأسرى القدامى والجدد يمرون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتى الآن، حيث يعانون من نقص في الطعام والمياه وهناك إهانة جسدية، داعيا إلى أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى”.
وزعم جيش الاحتلال في إعلان رسمي صدر عنه في وقت سابق، أن اعتقال أبو سلمية جاء بعد ظهور أدلة تثبت أن المستشفى كان بمثابة مركز قيادة لحركة حماس.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه “تم اعتقال ونقل أبو سليمة للتحقيق معه من قبل الشاباك بعد ظهور أدلة تثبت أن مستشفى الشفاء، الخاضع لإدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس. كما استغلت حماس شبكة الأنفاق الواقعة تحت المستشفى لاستخدام الكهرباء والموارد المأخوذة من المستشفى. وقامت حماس بتخزين العديد من الأسلحة داخل المستشفى وفي ساحاته”.
وادعى جيش الاحتلال أنه “بعد هجوم 7 أكتوبر، لجأ عناصر حماس إلى المستشفى، وأخذ بعضهم معهم رهائن، وفي المستشفى الذي كان تحت إدارة أبو سليمة، كان هناك نشاط واسع النطاق لحماس”، مشيرا إلى أن “التحقيق سيحدد ما إذا كان متورطا في نشاط المقاومة”.
من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “لم يعثر على أي عتاد أو سلاح في مستشفى الشفاء في غزة”، وأنها “لا تسمح بالأساس” بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.
