خسرت #جامعة_كامبريدج محاولتها أمام #المحكمة_العليا في #لندن، للحصول على أمر قضائي طويل الأمد لمنع #الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في بعض مواقعها، حيث رفض القاضي طلبها بفرض حظر يمتد لخمس سنوات.
وسعت الجامعة إلى استصدار أمر قضائي يمنع “العمل المباشر” المتعلق بفلسطين في أربعة مواقع جامعية حتى شهر شباط /فبراير 2030، دون موافقتها.
وأكد محامو الجامعة خلال جلسة استماع في المحكمة العليا، يوم أمس الخميس، أن الأمر مطلوب “بشكل عاجل”، قبل حفل التخرج المقرر إعداده السبت المقبل، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ورفض القاضي فوردهام طلب الجامعة على مدى طويل الأجل، لكنه قرر منحها “أمرا قضائيا ضيقا ومحدودا للغاية”، يقضي بحظر #الاحتجاجات في مجلس الشيوخ بساحة الجامعة والحديقة المواجهة له حتى مساء السبت، موعد انتهاء حفل التخرج.
واعتبر القاضي أن “الأمر مثير للقلق بشكل كبير”، لافتا إلى أن الجامعة لم تمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي للرد على طلبها بشكل مناسب.
في الوقت ذاته، رأى فوردهام أن هناك “إخطارا كافيا” لتبرير أمر قضائي مؤقت لحماية حفل التخرج، مستندا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أن “الغرض المحدد من الإجراء هو تعطيل حفل التخرج عن طريق نقله، أو إجباره على النقل”.
ووصف مركز الدعم القانوني الأوروبي “ELSC”، الحكم بأنه “انتصار كبير”، مشيرا إلى أنه “يرسل رسالة قوية إلى الجامعات الأخرى، التي تحاول فرض مثل هذه القيود الصارمة على حرية التجمع والاحتجاج”.
وأضاف المركز، أن “جهود جامعة كامبريدج لتقويض الحريات المدنية لطلابها، من خلال السعي للحصول على أمر قضائي لحظر التعبير عن التضامن مع فلسطين بشكل فعال، داخل وخارج الحرم الجامعي حتى عام 2030، تمثل أوسع قيد على الاحتجاجات الجامعية حتى الآن”.
ويشار إلى أن الجامعة شهدت سلسلة من #المظاهرات_المناصرة_لفلسطين والمناهضة لحرب #الإبادة_الإسرائيلية على قطاع #غزة، تحت تنظيم من مجموعة “كامبريدج من أجل فلسطين”، وذلك في فترات متفرقة من العام الماضي.
