المال السياسي وابغض الحلال
لا تهتم الحكومات كثيرا لحادثة سرقة بمئات والاف الدنانير تعود لمواطن حيث ان المبلغ سيعود
لمواطن اخر لكنها تستنفر كل قواها ان شاهدت حالة تزوير لقطعة نقدية مهما صغرت فئتها.
الحملة التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات لتشجيع الناس على المشاركة بالانتخابات بشقيها
المباشر وهو حلال وغير المباشر من خلال اراء وكتابات لشخوص ان تم الدفع لهم فهو حرام وان لم
يتم فتأثيره لا يتجاوز مكانة الشخص لدى عامة الناس.
التركيز على المال السياسي في زمن الفقر لا يجدي نفعا بل انه الخطر الاقل بين مجموعة الاخطار
والاخطاء المحيطة ولا يمكن بأي حال تبريره او ادراجة تحت قائمة الحلال .
المواطن الاردني حانق وعاتب وقد وصل الى درجة فقدان الثقة بكل شيء ولديه الحق في ذلك بعد ان
فقد جميع مرجعياته وبقي وحيدا في الميدان يتحمل سهام الغدر من كل جانب ، فها هو يتحمل من
جيبه الفارغ كل اوزاركم وكما قال احد الكتاب عن اصحاب المال الاسود “امسكوهم انهم امامكم” نقول
لن يشارك المواطن في الانتخابات الا اذا اعدنا نفس الجملة “امسكوهم انهم امامكم” للفاسدين
واعادة اموال الفساد للخزينة ولجيوب المواطنين مباشرة فيكون المواطن راغب في لا راغبا عن.
لا يستطيع المواطن ان يمر مرور الكرام على تعيين 80 نائب من قبل شخص واحد ولا يستطيع نسيان
اقرار المجلس الاخير لقانون كان قد رفضه قبل 5 دقائق واعيد التصويت عليه .
ان امسكتموهم امسكتم بمواطنكم وان تركتموهم تاهت بوصلتكم .
