ثقافة التنمية أردنيا..تساؤل المحافظات انموذجاً.

#ثقافة_التنمية أردنيا..تساؤل #المحافظات انموذجاً.
ا.د #حسين_محادين*
(1)
أردنيا، وبعيدا عن مركزية العمل والقرار السياسي والحزبي والاقتصادي الراسمالي
المتمركز كحقيقة مؤلمة في العاصمة عمان رؤية وقرارات، فأن التساؤل الوطني الاساس والملحة علينا جميعا، ما المطلوب عمله من قِبل أبناء وسكان المحافظات الاردنية التي تحتاج واقعيا الى كل ما هو آت :-
أ- خدمات متنوعة، واولوياتها ايجاد فرص عمل جديدة بالضد من ارتفاع نسب البِطالة والفقر التي يعاني منها الشباب والشابات المؤهلين كجزء من تنمية الراسمال الاجتماعي أي”الانسان كمُعمر وقائد للحياة ” وكأولوية أمنية واقتصادية حياتية لهم ولأهاليهم الصابرين للآن.
ب- دعم وتدريب الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني المستمر لأهلنا في المحافظات على كيفية بناء وإطلاق مبادرات عمل أهلي وجماعي تشاركي ومؤسسي، مخطط الاهداف ،متدرج التطبيق ، تنموي وانتاجي خدمة لابناء هذه المحافظة او تلك وهذا هو المتطلب الاساس لظهور مبادرات فكرية وتنموية محلية المنشأ وطنية الأفق .
(2)
علميا ومن منظور علم اجتماع التنمية المتخصص فيه اكاديميا، يمكن الجزم وكسباً للوقت المثمر لديهم ،انه لم يعُد امام ابناء المحافظات وساكنيها سوى المبادرات التنظيمية الذاتية لتخطيط وتنمية احوالهم، وتعظيم مبادراتهم الاقتصادية والثقافية كأساس من قِبلهم وضرورة ايمانهم بها كحل مُجدِ لهم ، في ظل ارتفاع مديونيات الدولة المستمرة، والتدني الشديد لارقام موازنات المحافظات التي تُنفق إرتجالا عبر مجالس المحافظات والبلديات المُنتخبة غالبا، وكنتيجة منطقية لانعدام خبرات وغياب تأهيل جُل الاعضاء عقليا وممارسات في شؤون التنمية المحلية/ والوطنية، وكيفية الإستثمار الافضل لأموال الموازنات لديهم رغم شُحها في مشروعات انتاجية ، وليس تقسيمها ًعلى اسس مناطقية استرضاء لألوية وعشائر ناخبيهم، بالترابط ايضا مع غياب الادوار الرقابية الفاعلة لنواب وأعيان المحافظات بخصوص التنمية في محافظاتهم، وحجم الارقام والمشاريع المخصصة لكل محافظة في اردننا الحبيب،دون ان ننسى الاعراف التي استقرت بين الحكومات مع نواب واعيان الوطن ممثلة بموافقتهم وبالتالي اقرارهم غالبا لكل الموازنات التي تعرضها عليهم الحكومات منذ عقود.
(3)
هذه المعطيات التنموية الضعيفة لواقع وادوار المحافظات في بناء وتنمية الوطن التي شخصتها، انما تستند كمؤشرات علمية على وجود فجوات تنموية ينبغي معالجتها استنادا الى وجود :-
أ- واقع تنموي ضعيف وبطيء للآن عموما في محافظات الوطن جراء استئثار العاصمة الحبيبة عمان باغلبية الخدمات والسكان والقرارات المركزية وحتى الحزبية التمثيلية، سياسة واقتصاد، مما قاد الى اقرار العمل ببناء عويصمة ذكية جديدة في احشاء العاصمة الام ضمن دولتنا الاردنية يا لغرابة التخطيط التنموي في قرارات المسؤولين عن التنمية والذين لا يعيرون اهتماما علميا للأسف لأعداد سكان وإسهامات ابناء ومصانع وشركات الانتاج الكبرى الموجودة في هذه المحافظات كمساهم كبير ضمن الناتج القومي الاجمالي للدولة.
ب-ضرورة اقرار
موازنات مالية اعلى لسكان المحافظات من قِبل الدولة واذرعها التنفيذية التشريعية تخصص لتحسين واقع حياتهم الضاغطة بعد أن خصصت الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية المشغلة بكثرة لابنائهم والتي تقع ضمن مناطقهم الجغرافية لصالح القطاع الخاص ، وبقرارات الخصصة تلك والاي هي جزء من سطوة منظومة العولمة وفلسفتها علينا في عالم القطب الراسمالي الواحد، فقد تخلت الحكومة عن ادوارها التاريخية في الرعاية والدعم والتشغيل التي كانت تحد من نسب البطالة والفقر لكن الواقع الراهن يقتضي من الاهالي كل في محافظته كأساس وبعد ان تخلى القطاع العام عن ادواره التاريخية، التعاضد للتخطيط وإطلاق المبادرات التنموية المحلية، واستثمار المسؤوليات الاجتماعية للشركات الكبرى والاهلية في مشروعات تنموية تدرب وتشغل وتمول المتعطلين عن العمل لاطلاق مشروعاتهم الصغيرة، بما في ذلك العمل العلمي بالتعاون مع الأسر والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العالمية على ضرورة تعديل نظرة الشباب الاردني وهم قاعدة الهرم السكاني نحو نظرتهم وتفضيلاتهم للعمل الذي لم تعد الشهادة العلمية رغم اهميتها متطلب اساس للحصول على العمل مقارنة بضرورة اتقان مهارات التعامل مع التكنولوجيا ، وأهمية اتقان أي من اللغات العالمية والترجمة، والمبادرات الفردية للمشاريع الصغيرة الواعدة بالتطور..كأُسس جديدة للمنافسة على الاعمال المتاحة والتي اصبحت تعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمنافسة المفتوحة لجميع الجنسيات -وليس عبر ديوان الخدمة المدنية – في سوق العمل المفتوح والعابر لجغرافية الاردن نحو السوق العولمي الذي يتنافس فيه كل الباحثين عن فرص عمل من مختلف الجنسيات في عالم اليوم.
فهل نحن فاعلون..؟.

• قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة