سواليف
وُصفت #أوكرانيا سابقا بـ” #سلة_غذاء الاتحاد السوفياتي”، وعرضتها السلطات بعده كـ”سلة غذاء #عالمية” قادرة على توفير وضمان #الأمن_الغذائي لدول #أوروبا وغيرها من دول #العالم.
وتتميز أراضي أوكرانيا بتربتها السوداء الشديدة الخصوبة، حتى أن مؤرخين يؤكدون أن الزعيم النازي أدولف هتلر سرق كميات كبيرة من التربة الأوكرانية إلى ألمانيا بواسطة قطارات شحن في أربعينيات القرن الماضي
وتشغل الأراضي الزراعية مساحة قدرها 60.4 مليون هكتار تقريبا، من أصل مساحة أوكرانيا الكلية البالغة نحو 604 آلاف كيلومتر مربع، وتشكل الغابات نحو 15% من مساحة البلاد.
الصادرات الزراعية
بعد القطاع الصناعي، تحتل الزراعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لاقتصاد أوكرانيا، وأبرز #المنتجات_الزراعية الأوكرانية هي:
- الحبوب (القمح، الشعير، الذرة، بنجر السكر)، إذ تحتل أوكرانيا المركز السادس عالميا بين أبرز الدول المصدرة للقمح والذرة، ومصانعها تنتج جميع المواد الغذائية المصنعة من الحبوب.
- المحاصيل الزيتية (بذور وزيوت دوار الشمس والذرة بشكل رئيس).
- الخضروات (الطماطم، الخيار، الملفوف، البطاطا، البصل، الشمندر، الثوم).
- العسل، فأوكرانيا الأولى أوروبيا والثالثة عالميا في إنتاج وتصدير العسل.
- الأسماك، كانت أوكرانيا مصدر 7% من حاجة أسواق الأسماك العالمية، لكن هذه النسبة تراجعت بعد احتلال شبه جزيرة القرم على البحر الأسود سنة 2014.
- اللحوم والدواجن، تنتج أوكرانيا كامل حاجتها من اللحوم والدواجن، وتعتبر مصدّرا رئيسا إلى الكثير من دول الجوار والعالم، وأبرز صادرات أوكرانيا من اللحوم هي: لحوم البقر، لحوم الخنزير، لحوم الدجاج، إضافة إلى البيض ومختلف أنواع الأجبان والألبان.
وتمثل منتجات القطاع الزراعي 45% من إجمالي الصادرات الأوكرانية، ويعبّر هذا الرقم عن إسهامات القطاع في جلب النقد الأجنبي للبلاد، فقد أدخل في 2020 -على سبيل المثال- 22.4 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني.
وعام 2020 يذكر لأنه يعتبر “الأفضل” في تاريخ صادرات أوكرانيا من زيت زهرة الشمس (6.9 ملايين طن)، والدواجن (431 ألف طن)، والعسل (81 ألف طن)، والفواكه (55 ألف طن)، والمعكرونة (30 ألف طن).
دول التصدير
وتبلغ حصة البلدان الآسيوية -وسطيا- ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات الزراعية الأوكرانية (48.7%)، بينما تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 29%، وأفريقيا 12.9%، ورابطة الدول المستقلة 5.8%.
والمستهلكون الرئيسيون للمنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل عام هم على الترتيب: الصين، الهند، هولندا، مصر (1.37 مليار دولار في 2020)، تركيا (1.07 مليار دولار)، إسبانيا، بولندا، إيطاليا، ألمانيا.
أما فيما يتعلق بصادرات الحبوب تحديدا -كونها الأكبر والأبرز- فتبلغ وسطيا نحو 50 مليون طن سنويا، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين، مصر (1.12 مليار دولار)، إندونيسيا، إسبانيا، هولندا، تركيا (473 مليون دولار)، تونس (347 مليون دولار)، بنغلاديش، كوريا الجنوبية، ليبيا (265 مليون دولار).
وتصدر أوكرانيا نحو 450 ألف طن من اللحوم سنويا، وهنا تأتي السعودية في مقدمة الدول المستوردة للحوم الدواجن الأوكرانية (18.4%)، تليها على الترتيب: هولندا، الإمارات (8.3% من إجمالي الصادرات)، بيلاروسيا، أذربيجان، كازاخستان؛ وتمثل حصة هذه الدول 59% من إجمالي مبيعات اللحوم الأوكرانية في السوق العالمية.
#الثروات الباطنية
تضمّ أوكرانيا أكثر من 20 ألف مقلع، و120 نوعا مختلفا من المناجم، منها 8172 من المناجم البسيطة، و94 منجما صناعيا كبيرا، لاستخراج ما يأتي:
- الفحم (الحجري وفحم الكوك): مناجم الفحم واسعة الانتشار في أوكرانيا، وتعمل منذ عام 1795 في مناطق دونيتسك ولفيف وفولين.
- خام الحديد: تضم أوكرانيا نحو 46% من جميع احتياطات الاتحاد السوفياتي السابق، وأكثر من 5% من احتياطات خام الحديد حول العالم.
- الكبريت: احتياطات أوكرانيا من الكبريت هي أكبر الاحتياطات في العالم.
- خام الزئبق (الزنجفر أو السنابار): تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية عالميا في حجم احتياطاته.
مخاوف الحرب
وبناء على ما سبق، يسهل تفسير حجم المخاوف العالمية عموما، والعربية خصوصا، من اندلاع حرب محتملة في أوكرانيا، لما لهذه الحرب من تداعيات على الإنتاج وكميات التصدير.
فبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تذكر تقارير إعلامية أن نصف واردات لبنان من القمح تأتي من أوكرانيا، وتستورد منها اليمن وليبيا ومصر ما نسبته (على التوالي) 22% و43% و14% من احتياجاتها من القمح.
تقرير لقسم التحليل في “مدرسة كييف للاقتصاد”، أشار مؤخرا إلى أن أسهم 6 شركات زراعية أوكرانية كبرى تراجعت في البورصات العالمية مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مخاوف الحرب، مما اضطرها إلى بيع كثير من الأسهم”.
وتحدثت الجزيرة نت لفيكتوريا موفتشان الخبيرة في مركز الدراسات الاقتصادية بالعاصمة كييف، التي قالت: “اقتصاد أوكرانيا اليوم أقوى مما كان عليه، والاحتياطات لديها تبلغ 31 مليار دولار، في حين كانت تبلغ 18 مليار دولار في 2014. لذلك نعتبر أن روسيا لا تهدد فقط بالدبابات، بل تستهدف الاقتصاد الأوكراني لإضعافه أيضا”.
وأوضحت أن اقتصاد أوكرانيا مهدد بفعل مشروع “نورد ستريم 2” الذي سيحرم البلاد من عائدات النقل (2-3 مليار دولار سنويا)، وبفعل ارتفاع أسعار الغاز 7 أضعاف تقريبا، وكل هذا سينعكس على نسب التضخم وأسعار وكميات التصدير.
3 مراحل متوقعة
وتتحدث موفتشان في جانب التصدير عن 3 مراحل متوقعة، لكن جميعها مبنية على تكهنات بعدم وقوع حرب شاملة، وإنما على استمرار التوتر حول أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الغاز.
تقول: “أفضل هذه المراحل وأولاها سترفع فيها قيمة الصادرات بنسبة 7-9%، قبل أن تنخفض نسبيا مع انتهاء موسم التدفئة (بحكم تراجع شراء كميات الغاز)، وثانيتها قد ترفع النسبة إلى 9-10% في فترة الخريف، مع الحاجة إلى تخزين الغاز لفصل الشتاء، أما الثالثة فتعتمد على أسعار الغاز في الشتاء التي قد ترفعها روسيا كما فعلت قبل أشهر، وعندها سترتفع النسبة إلى 15-20%”.
وتختم بالقول: “يصعب تخيل حجم الضرر محليا وعالميا جراء وقوع الحرب، وكما قلت، الاقتصاد الأوكراني مستهدف، وبالتالي إذا كانت الحرب شاملة، فهذا يعني شللا يصيب عمل الموانئ والمطارات، مما يعني حرمان المستوردين من صادرات أوكرانيا، وارتفاع أسعار منتجاتها محليا وعالميا بنسب قياسية”.