سواليف
أصدرت السلطات القضائية الأردنية، قرارا ظنيا بحق المشتكى عليه #باسم ابراهيم يوسف عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والمشتكى عليه الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين آل هاشم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات أنه تم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى #النائب العام لمحكمة #أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
والمقتضى القانوني هنا يعني تدشين مرحلة الانتقال إلى #المحاكمة في قضية الفتنة المثيرة للجدل المعلن عنها في الثالث من نيسان الماضي.
وكانت النيابة العامة لأمن الدولة، وجهت للموقوفين عوض الله والشريف الحسن تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض #نظام #الحكم السياسي في المملكة، استنادا إلى المادة 149 من قانون العقوبات التي تتراوح عقوبتها من 3 سنوات إلى 20 سنة.
والقيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام، استنادا إلى المادة 2 من قانون منع الإرهاب وتعديلاته التي تتراوح عقوبتها من 5 إلى 20 سنة، وفق ما كشف عنه محامي عوض الله، د. محمد العفيف في وقت سابق.
وعلمت “رأي اليوم” بأن #العفيف لم يتسلّم بعد نسخة من ملف الاتهام الخاص بموكله عوض الله فيما تردّدت في أروقة الأوساط القانونية الرسمية تقديرات تحاول الاستعداد لكل الاحتمالات الدفاعية ومن بينها احتمالية مطالبة عوض الله بوجود شهود من شخصيات بارزة جدا على المنصة من بينها الطلب بإستدعاء “أمراء” من العائلة المالكة للشهادة وهو خيار مطروح خصوصا مع وجود طرف أمريكي يراقب سير القضية باسم السفارة الأمريكية وممثل قانوني أمريكي أوكلته عائلة عوض الله استنادا إلى حمله للجنسية الأمريكية.
وكان السفير الأمريكي قد قال عوض الله للإطمئنان على كيفية التعامل معه خلف القضبان بحكم واجبات عمله وقال مصدر وزاري مختص لرأي اليوم بأن السلطات يمكنها أن توافق على تعيين محامي دفاع “أجنبي” عن عوض الله ولا تمانع ذلك.
ولم يكشف محامي عوض الله الجنرال العفيف بعد عن استراتيجته الدفاعية في التصدي للائحة الظن والاتهام.
لكن كل الاحتمالات واردة في الاشتباك القانوني في عمق محاكمة يمكن أن تكون علنية وفيها وكلاء أجانب فيما يبدو أن سجن واتهام عوض الله يستقطب الأضواء أكثر من الشريف بن زيد المتهم الثاني في ملف الفتنة والذي تربطه علاقات واتصالات قوية في الماضي بولي العهد الأسبق #الأمير #حمزة بن الحسين المتواري عن الأنظار الآن بدوره.
