قرر #مدعي_عام #النزاهة_ومكافحة_الفساد توقيف ثلاثة #موظفين سابقين بدائرة #مراقبة_الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على #أموال_نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء ارتكابهم #جناية_الاختلاس-بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام .
في التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات ، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب .
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق .
