سواليف
قدر مشروع موازنة العام المقبل أن يقفز عجز شركة الكهرباء الوطنية (قبل التمويل) بمقدار 15 ضعفا إلى نحو 113.7 مليون دينار من نحو 7.5 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي. وبحسب مشروع القانون فإن اجمالي ايرادات الشركة المقدر للعام المقبل يقل إلى نحو 80.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 185.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بانخفاض نسبته 57 %. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه اجمالي نفقات الشركة المقدرة نحو 194.01 مليون دينار من نحو192.9 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019 ومن هذه النفقات تبلغ قيمة النفقات الجارية نحو 147.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 146.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ قيمة النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل نحو 46.1 مليون دينار من 46.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019.
وأظهر مشروع القانون أن اقساط القروض الداخلية المستحقة يقدر بنحو 337.4 مليون دينار مقارنة مع 386.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي اما أقساط القروض الخارجية فتقدر بنحو 4.3 مليون دينار من نحو 6.3 مليون دينار معاد تقديرها. يذكر أن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة قال في تصريحات سابقة ان الشركة تعمل على الخروج هذا العام دون تسجيل خسائر، بعد أن وصل الدين المتراكم على الشركة إلى 5.4 مليار دينار وأن تحدي الحكومة هو أن تخرج شركة الكهرباء الوطنية للعام 2019 دون أي خسائر، وهذا التزام مع مؤسسات دولية”.
وأضاف ايضا أنه لا توجه لدى الشركة لرفع أسعار الكهرباء حاليا، في حين أن هناك تشوها في التعرفة الكهربائية بحاجة لإعادة هيكلة، وأنه لا توجه أيضا لخصخصة الشركة خلال الفترة الحالية، وسجلت الشركة خسائر بين عامي 2011 و2015، وصلت إلى 5.5 مليار دينار.
