توقعات برد “النواب” لــ “تعديلات” الأعيان على الضريبة اليوم

سواليف
يناقش مجلس النواب صباح اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل المعاد من مجلس الأعيان.
يعقدُ مجلسُ النواب صباح اليوم جلسة، ينظر فيها بالمواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، بمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وأبرزها ما يتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي، التي رفعها “الأعيان”، وتلك التي فرضت على الأسهم، وكذلك ضريبة الأراضي والعقارات.
وأدخل مجلس الأعيان تسعة تعديلات على صيغة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
واستحدث مجلس الأعيان بندين فرض من خلالهما ضرائب جديدة على أرباح أسهم الشركات العامة الموزعة التي تزيد عن 10 آلاف دينار بنسبة 10 %، وعلى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم تخضع لنسبة مقطوعة 10 %.

ويلاحظ في مشروع القانون المعاد من مجلس الأعيان غياب الإعفاء لأول 10 آلاف على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، بعد أن كان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان أعلن أمام الأعيان الأسبوع الماضي أن هنالك إعفاءً على أول 10 آلاف “لكنها سقطت سهواً” في المشروع المعروض أمام المجلس.

ورفض مجلس الأعيان في تعديلاته تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وقرر العودة إلى مشروع القانون الذي يرفعها بين 25 – 50 % على أن تخفض إلى 5 % خلال 5 سنوات، كما رفض الحوافز التي أقرها مجلس النواب للقطاع الصناعي بإعفاءات إضافية تصل إلى 5 %.

ورفع مجلس الأعيان الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المنظمة للسجلات من 500 – 1000 دينار، فيما أعاد المادة المهمة المتعلقة بالتقاص بنسبة 50 % وهي أكثر مادة أثارت حساسية النواب وقرر شطبها من مشروع القانون.
وكان رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز والنواب عاطف الطراونة، وكذلك رئيس الوزراء عمر الرزاز استبقوا جلسة اليوم بعقد لقاء الخميس الماضي، أملا بالتوصل لنقاط تفاهم مشتركة حول القانون، بيد أن اللقاء لم يثمر عن تفاهمات، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى انه لمس “إصرارا نيابيا” لجهة عدم رفع الضريبة على القطاع الصناعي، وعدم فرض ضريبة على الأسهم، وما يتعلق بالعقارات والأراضي كذلك، ما يعني رفض تعديلات الأعيان.
وعارضَ الطراونة فكرةً طرحها الرئيس الفايز تتضمن توافقات على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي فرضت ضرائب جديدة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار، بعد أن خفض مجلس النواب الإيرادات المالية المتأتية من القانون بنحو 100 مليون دينار وفق ما أعلن وزير المالية أمام النواب الأحد الماضي.

وأصرّ الطراونة خلال لقائه الفايز على النتائج التي توصل إليها مجلس النواب ويعتقد أنها مناسبة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، معلناً تمسك المجلس بها ومبدياً عدم ارتياحه لتعديلات مجلس الأعيان.

وأبلغ الطراونة الفايز في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء عمر الرزاز ونائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية، بأن مجلس النواب لديه توجه عام برفض تعديلات مجلس الأعيان والإصرار على موقفه.
وفي حال رفض النواب اليوم تعديلات “الأعيان” فإن مشروع القانون يعود مجددا لمجلس الأعيان، الذي يتعين عليه النظر بموقفه، وفي حال تم الإصرار على موقفه فإن غرفتي التشريع ستذهبان لعقد جلسة مشتركة لفض نقاط الخلاف بينهما، ويتطلب تمرير أي قرار موافقة ثلثي الحضور من المجلسين.
وقال الطراونة، في وقت سابق، إن مجلس النواب “يميل إلى دعم قراره فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل”، ما يعني رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان، منوها أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “لم تصل لقناعتها التي قدمتها للمجلس الا بعد ان التقت بكل القطاعات المعنية، وأن النتائج التي صدرت عن مجلس النواب مرضية وتحمل الهمّ الوطني ومصلحة المواطن”، وانه “يستشعر” أن مجلس النواب يميل لدعم قراره السابق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى