سواليف
عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب صباح اليوم الأحد ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إقرار قانون العفو العام، وابرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون.
واعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات تفاصيل الجرائم المشمولة بالعفو العام بحسب ما اقرته اللجنة القانونية.
وأكد العودات شمول جرائم الذم والقدح والاعتداءات على الكهرباء والمياه ومخالفات قانون الاقامة وقانون السير والعمل.
وقال إن العفو يشمل جرائم تعاطي المخدرات، مشيرا الى ان عدد كبير من المتعاطين للمرة الاولى والثانية كان قد غرر بهم.
كما يشمل العفو العام جرائم الحريق عند اسقاط الحق الشخصي.
ويشمل القانون بحسب العودات جرائم الشيكات بدون رصيد، مبينا انه لا يسقط حق صاحب الشيك بالادعاء بالحق الشخصي.
وبين إنه تم شمول مخالفات قانون الاقامة وقانون السير وقانون العمل ومخالفات المياه والكهرباء بالعفو العام.
وأوضح العودات أن الشروع التام في كافة جرائم القتل اصبح مشمولاً بالعفو العام اذا اقترنت بالحق الشخصي.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
وأكد شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام، مشيرا إلى أن “هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ”.
وقال العودات إن عدد المحكومين الذين سيتم الافراج عنهم سيزيد بحدود الثلث عن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة، بعد التعديلات المدخلة من قبل اللجنة القانونية النيابية.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
