قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن بعض #عقود #اشتراك #خدمات_الاتصالات الحاصلة على موافقة الهيئة المسبقة، تتضمن بندا يخص موضوع التأمينات، حفاظا على #حقوق_المشتركين .
وأضافت الهيئة، أنه يحق للشركة بموجبه طلب مبلغ تأمين مسترد، على أن لا يتجاوز الفاتورة المتوقعة للمشترك لمدة ثلاثة شهور، أو ثمن الجهاز الذي يتم تزويد المشترك به من قبل الشركة.
وأشارت إلى أنه يتم استعادة #مبلغ #التأمين_المسترد خلال شهر من تاريخ فسخ العقد وقيام المشترك بتسديد جميع الذمم المستحقة للشركة.
وبينت الهيئة أن جميع عقود اشتراك خدمات الاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، تخضع للدراسة والموافقة من قبلهان قبل قيام الشركات المرخصة بإطلاق أي من خدماتها.
وأكدت أنه يتم التحقق من التزام الشركات بشروط وأحكام عقود الاشتراك عبر دراسة الشكاوى الواردة للهيئة من جميع قنوات الاتصال المتاحة لهذه الغاية، إذ يتم دراستها بعناية والتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام العقد وتفاصيل العرض المتعاقد عليه.
