سواليف – فادية مقدادي
في ختام الجلسة النيابية امس الاثنين والتي خصصت لمناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية المستمرة على المسجد الأقصى ، أوصى مجلس النواب الحكومة بسحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.
كما دعا المجلس الحكومة الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.
كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الجلسة التي تخللها نقاش حاد وملاسنات ومشاجرة بين النائبين محمد هديب وخالد الفناطسة ، واعتراض من قبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، على كلمة النائب هديب ، حيث اتهمه بأنه مدسوس ويثير الفتنة داخل المجلس لإفشال الجلسة ، ومن ثم تم رفع الجلسة وتحويل النائب هديب إلى لجنة النظام والسلوك النيابية .
النائب محمد هديب على إثر ذلك أوضح في بيان له امس الاثنين ، ان ما تحدث به تحت القبة حول تداعيات انتهاكات الاحتلال في القدس والمقدسات ، فُهم بشكل خاطيء وفي غير مساره.
واكد هديب انه لم يشكك بالوصاية الهاشمية ،موضحا ان حديثه جاء تحذيريا من ان الوصاية الهاشمية في خطر ويجب على الجميع دعم تلك الوصاية .
أمس تم تداول الفيديو لمداخلة النائب محمد هديب عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وانقسمت آراء المعلقين ما بين مؤيد ومعارض ، فالبعض كان يرى أن النائب أساء للأردن ومجلس النواب ولتاريخ لأردن النضالي ووقوفه الى جانب القضية الفلسطينية ، بينما رأى القسم الآخر أن هديب لم يسئ بل حذر من تداعيات ما يحدث في المنطقة والانتهاكات الصهيونية للمسجد الاقصى ومحاولات سحب الوصاية الهاشمية على الأقصى وما تمثل قبل أيام من قرارالمحكمة الصهيونية بإغلاق باب الرحمة ، إضافة إلى ما ينتظر القضية الفلسطينية والأردن والمنطقة بشكل عام من صفقة القرن .
من جهة أخرى ، تناول المعلقون توصيات مجلس النواب حول القضية الفلسطينية والأقصى ومطالباتهم للحكومة بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل أبيب ، حيث اعتبره البعض أضعف الإيمان ، وتوصيات على استحياء وخجل ، لا تلبي طموح المواطن الأردني ولا تتناسب وخطورة الموقف وتداعياته والذي تتعرض له القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى في هذا الوقت الحرج .
النائب حسني الشياب ايضا انتقد ما وصفه ضعف الرد والخطاب الحكومي على انتهاكات الاحتلال في القدس الشريف ، حيث قال ان خطاب الرزاز تحت القبة اليوم هو رد ضعيف ولا يليق بالموقف الجلل ، خاصة وان الوصاية هاشمية على المقدسات .
وتابع الشياب ، ان رد الرئيس يجب ان يكون قويا وغاضبا وفيه تهديد ووعيد وليس بهذا الضعف والوهن ، خاصة ونحن نعلم ان الحكومة لا تستطيع سحب السفير الاردني ولا طرد السفير الاسرائيلي ولا ارسال الجيش لتحرير القدس !
ورغم كل ذلك ، اتفق المعلقون والمتابعون لما حدث ويحدث ، أن الأمر عظيم ، وما ينتظنا كبير وجلل ، ولا بد من موقف حكومي نيابي شعبي موحد وقوي ضد أي مخططات تمس السيادة الأردنية والوصاية الهاشمية على الأقصى والمقدسات ، موقف يمنع ويصد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ويزيد الهيمنة الصهيونية على فلسطين المحتلة ، على حساب الأردن وفلسطين ، والشعبين الأردني والفلسطيني .
