أكد رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، أن كتلتي “إرادة” و”الوطني الإسلامي” تعملان على #تأجيل #مناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، بهدف فتح باب الحوار بشكل أوسع مع المجتمع المحلي والمعنيين بالقانون.
وقال في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية مرهق للمواطن ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.
وشدد العماوي على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: “نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها”.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.
وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
