سواليف
هديل الروابدة – تساءل النائب القانوني المخضرم صالح العرموطي، عن مدى استجابة الرزاز لقرار مجلس النواب الذي يمنع اعادة تعيين الموظف اذا حصل على راتب اعتلال، في تعديله الوزاري القادم.
وقال العرموطي في حديثه لـ سواليف، إن في التشكيلة الحكومية الحالية، وزيران حصلا على معلولية في عام 2011، وأعيد تكليفهم بتسلم حقائب وزارية، هما وزير الصحة محمود الشياب، ووزير المياه والري منير عويس.
وبين أن رئيس الوزراء سيُلزم بالامتثال لقرار منع تكليف اي وزير حاصل على معلولية، اذا ما أقره مجلس الاعيان، وصدرت بحقه اراده ملكية، تنقله الى حيز التنفيذ.
وأشار إلى ان هذا القرار، خطوة تحسب في تاريخ مجلس النواب، وخاصة بعد اعادة تكليف وزراء حصلوا على معلولية تجاوزت نسبتها 60%، تحت مسمى “عجز جسيم”.
وأقر النواب في جلسته اليوم الأحد “عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً ” ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير ، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً ، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل إعتلال.
